رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "أزمة الأطراف الثلاثة"، استعرض خلاله أزمة سيدة بعد طلاقها والزواج بآخر المحكمة تقضى برجوعها لطليقها، حيث اعتبر المشرع بطلان حكم الفراق لصالح الزوج الأول، و"الإفتاء" تصدت للأزمة منذ 30 عامًا واعتبرت استمرار المعاشرة "زنا"، خاصة وأن قانون الأحوال الشخصية يشترط، وفقاً لما أقره القانون والشرع، أن يكون الزوج أو من يمتلك العصمة عاقلاً بالغاً ومختاراً، ولا يقع الطلاق من مكره أو ناسٍ أو سكران أو فاقد التمييز أو المجنون أو غضبان أو أي سبب مذهب للعقل.
وهناك العديد من المشاكل التي تواجهها النساء عقب الحصول على حكم بالطلاق، لأن من أصعب الأمور التي تواجه المرأة أن تثبت وقوع الطلاق، حيث تنص المادة 21 من القانون لسنة 2000 بشأن تنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية في فقرتها الأولى على أنه: "لا يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق"، ويرتبط الزواج في المجتمع المصري ببعض القضايا الاجتماعية، التي تتحول إلى مشكلات اجتماعية منشؤها محاولة البعض التحايل على أحكام الشرع أو القانون للوصول إلى تحقيق ما يعتبرونه نفعاً، وهو في حقيقته يلحق ضرراً بالغاً بحقوق المرأة، التي تكون الضحية الأولى لهذا الاستغلال السئ لأحكام الدين.
في التقرير التالي، نلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتعلق بآلاف الأسر ليس في مصر فقط ولكن في العديد من دول العالم العربي تتمثل في السؤال.. ماذا يحدث إذا حكمت المحكمة بحكم نهائي بطلاق الزوجة، ثم تزوجت من زوج آخر، ثم تحصل الزوج الأول على حكم ببطلان حكم الطلاق الصادر ضده، فماذا يكون الموقف للأطراف الثلاثة "الزوج الأول – الزوج الثاني – الزوجة" الشرعي والقانوني في هذه الحالة، وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة