"زوجي أساء لى وأولاده واعماه الطمع ورفض الإنفاق على أولاده، واكتفي بإرسال مبلغ 3 ألاف جنيه شهريا، رغم أن دخله وفقا لتحريات الدخل المقدمة للمحكمة 90 ألف، بخلاف مبالغ مالية تتعدي الـ 50 ألف أرباح له شهريا من تجاره والده، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وهجره لنا وتخطيطه للزواج من أخرى".. كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات بمحكمة الأسرة بأكتوبر، أثناء بحثها عن الطلاق للضرر، وملاحقة زوجها بدعوي حبس بعد 12 عاما زواج.
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" تسبب في ترك أولادي لمدرستهم، وطردني من مسكن الزوجية ورفض سداد مبالغ مالية وصلت لـ 160 ألف جنيه صدر لي به حكم قضائي، وجعلني ملاحقة بالاتهامات الكيدية من عائلته لأعيش في جحيم بسبب رفضه كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا".
وأكدت:" تهرب من سداد نفقة أطفاله، حتي مصروفات ونفقة الملبس رفض منحها لأولاده، ليلجأ لشهود الزور لادعاء تعسر حالته مما دفعني لتقديم ما يفيد بيسر حالته وفقا لتحريات الدخل، وامتناعه عن السؤال عن أولادي وزيارتهم، ومعاملتنا بشكل سيئ وإهانته لي واعتياده سبي والتعدي علي بالضرب".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
