تتكرر مآسى غرق المهاجرين المتوجهين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط بقوارب متهالكة ومكتظة لا تصمد حتى السواحل الأوروبية، ويواجه الاتحاد الأوروبى العدد الأكبر من حالات وصول المهاجرين غير الشرعيين لأراضيه منذ عام 2015، مما يفرض ضغوطا شديدة على خدمات استقبالهم.
تعتبر إيطاليا الأكثر تضررت من الأزمة، حيث حتى يوم 23 أغسطس الماضى، وصل 105 آلاف و909 مهاجرين إلى إيطاليا بحرا، بحسب ما ذكرته وزارة الداخلية الإيطالية، مقارنة ب51 ألفا و328 فى نفس الفترة العام الماضى، ومنذ بداية العام وصل أكثر من 12 الف قاصر غير مصحوبين لإيطاليا، حسبما قالت صحيفة "الجورنال" الايطالية.
وكانت الحكومة الإيطالية أعلنت حالة الطوارئ فى أبريل الماضى لمدة 6 أشهر، بسبب ارتفاع أعداد المهاجرين.
أما فى أسبانيا، فقد شهد وصول المهاجرين غير الشرعيين إلى إسبانيا، غالبيتهم عن طريق البحر فى قوارب غير مستقرة، زيادة طفيفة فى شهرى يوليو وأغسطس، حيث وصل إلى 21780 حتى الآن هذا العام، وفقًا للبيانات الرسمية.
ويظهر تقرير صادر عن وزارة الداخلية الإسبانية أنه من بين العدد الإجمالى للمهاجرين غير الشرعيين الذين تم إحصاءهم فى الفترة من 1 يناير إلى 31 أغسطس، وصل 21.025 على متن مراكب غير مستقرة. منهم 8770 بين يوليو وأغسطس، وفقا لصحيفة "الديباتى" الإسبانية.
ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 22,5 % عن الفترة من يناير إلى أغسطس من العام السابق، عندما وصل 17170 مهاجرا إلى السواحل الإسبانية بشكل غير نظامى. وحتى شهر يوليو، كان الاتجاه تنازليًا فى وصول القوارب، لكنه انكسر فى الأسبوعين الأولين من ذلك الشهر وكان يتزايد، خاصة فى أغسطس، بأكثر من 5000.
وسجلت جزر الكنارى أكبر عدد من الوافدين حيث بلغ 11,439 شخصًا، أى أكثر بنسبة 7.5%، على الرغم من أن الزيادة بالنسبة المئوية كانت أكبر من 48% فى أرخبيل جزر البليار المتوسطى وسواحل البر الرئيسى لإسبانيا. أما الباقى فيتعلق بالوافدين إلى سبتة ومليلية، المدينتين الإسبانيتين فى شمال أفريقيا.
أما فرنسا فتعتبر الدولة الأكثر عنفا فى الاتحاد الأوروبى، مع وقوع 1000 جريمة قتل سنويًا و100 هجوم بالسكاكين يوميًا ولذلك فهناك مخاوف من أن ارتفاع نسبة المهاجرين فى البلاد يزيد من عمليات العنف.
وتظاهر الكثيرون من اللاجئين فى باريس وعدد من المدن الفرنسية، احتجاجاً على التغييرات المرتقبة فى قانون الهجرة الفرنسى، وعملية طرد المهاجرين من جزيرة مايوت فى المحيط الهندى.
وفى باريس، سار المتظاهرون خلف لافتة كُتب فيها "لا لقانون دارمانان. ضد القمع والسجن والترحيل"، فى إشارة إلى وزير الداخلية جيرالد دارمانان.
وفى أوروبا، توصل وزراء الداخلية الأوروبيون، مطلع يونيو إلى اتفاق بالغالبية المؤهلة (موافقة 15 دولة من أصل الأعضاء الـ27 تمثل ما لا يقل عن 65 % من سكان الاتحاد الأوروبي) إلى تعديلات واسعة النطاق على سياسات اللجوء.
وفى ألمانيا، ارتفع عدد طلبات اللجوء بشكل حاد هذا العام، ولمواجهة هذه المعضلة، دعا فريدريش ميرتس، زعيم الحزب الديمقراطى المسيحى المعارض لجملة من الإجراءات المضادة لتسريع عمليات الترحيل، غير أن الأمر لن يكون سهلا.
ووفقاً للمكتب الاتحادى للهجرة واللاجئين، تقدم ما لا يقل عن 175.272 شخصاً بطلب اللجوء فى ألمانيا للمرة الأولى بنهاية يوليو الماضى، أى بزيادة حوالى 78 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
وتفاقمت الأسبوع الماضى، أزمة المهاجرين فى ظل درجات الحرارة وصلت إلى التجمد على الخدود بين بيلاروسيا وبولندا فى ظل اتهامات اوروبية لحكومة لحكومة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، فى مينسك، بتشجيع الهجرة عبر بلاده كورقة ضغط ضد الاتحاد الأوروبى.
وتتهم بولندا ودول أخرى أعضاء فى الاتحاد الأوروبى بيلاروسيا بتشجيع المهاجرين غير الشرعيين من الشرق الأوسط وأفغانستان وأفريقيا على اجتياز الحدود إلى الاتحاد الأوروبى، رداً على العقوبات التى فرضها عليها بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
وفى جنيف، أبدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قلقها إزاء مئات المهاجرين الذين يقيمون فى مخيمات بالقرب من حدود بيلاروسيا مع بولندا، ودعت إلى وقف استغلال الضعفاء فى أغراض سياسية.
