معاناة البريطانيين مستمرة.. دراسة: أزمة تكلفة المعيشة ستتسبب فى آلاف الوفيات المبكرة.. ملايين الأسر تلجأ للاقتراض لتوفير الأساسيات.. خبراء يلقون باللوم على حرب أوكرانيا والبريكست.. وتحذيرات من "قنبلة الديون"

يبدو أن تبعات أزمة تكلفة المعيشة في بريطانيا تزداد تعقيدا على الرغم من الانخفاض النسبي في معدلات التضخم، إلا ان الدراسات والأرقام تشير الى أن الوضع لا يزال يتطور نحو الأسوأ مع ارتفاع القروض بين الاسر ضمن محاولاتهم لسداد الاحتياجات الأساسية وتزايد الفجوة بين الأثرياء والفقراء.

وفقا لصحيفة الجارديان، تضرر ملايين البريطانيين من مستويات التضخم التي لم تعاني منها البلاد منذ السبعينات نتيجة لحرب أوكرانيا والانسحاب من الاتحاد الأوروبي والسياسات الاقتصادية الجديدة، وتحملت الأسر الأكثر فقرا العبء الأكبر لأنها تنفق نسبة أكبر من دخلها على الطاقة التي ارتفعت أسعارها بشكل قياسي.

وكشفت دراسة أجريت حديثا أن أزمة تكلفة المعيشة في البلاد من المحتمل أن تتسبب في الاف الوفيات المبكرة وتوسع بشكل كبير الفجوة بين الأغنياء والفقراء بما فيهم الجانب الصحي، مشيرة الى ان الوفيات المبكرة سترتفع بنسبة 6.5% هذا العام بسبب أزمة تكلفة المعيشة مع 30 حالة وفاة إضافية لكل 100 ألف شخص ما سيعادل الاف الوفيات الإضافية سنويا في المملكة.

ركزت الدراسة على اسكتلندا. لكن الباحثين، من الصحة العامة في اسكتلندا وجامعة جلاسكو، قالوا: "من المحتمل حدوث تأثيرات مماثلة في جميع أنحاء المملكة المتحدة".

تشير الأدلة إلى أن انخفاض الدخل يرتبط بتدهور الحالة الصحية وأن انخفاض الدخل يؤثر سلباً على الصحة، حيث أراد الباحثون تقييم التأثير المحتمل للتضخم على معدلات الوفيات هذا العام - مع وبدون تدابير تخفيف.

استخدم الباحثون نموذج للسيناريوهات لتقدير مدى تأثير التضخم المرتفع الأخير على دخل الأسر، وكيف يمكن لتدابير التخفيف أن تعدل هذه التأثيرات، وكيف ستتغير معدلات الوفيات ومتوسط العمر المتوقع وأوجه عدم المساواة نتيجة لذلك.

وقاموا بصياغة ثلاثة سيناريوهات: دون أي تدابير تخفيفية، ومع إدراج دليل البرامج الإلكتروني، ومع إدراج مدفوعات دعم تكاليف المعيشة وتمت مقارنتها بمتوسط التضخم عن السنوات السابقة لتقدير التأثيرات الصحية لكل منها.

ووجدت الدراسة أنه في كل السيناريوهات التي تم وضعها، كانت الأسر في المناطق الأكثر حرمانا هي الأكثر تضررا من حيث القيمة النسبية، حتى مع الدعم الحكومي، وستكون حالتها أسوأ بمقدار 1400 جنيه إسترليني في العام المالي الحالي 2022/2023.

وتشير الدراسة إلى أنه بدون أي تخفيف، سيؤدي التضخم إلى زيادة الوفيات المبكرة بنسبة 5% في المناطق الأقل حرمانًا وبنسبة 23% في المناطق الأكثر حرمانا. ومن شأن سيناريو مدفوعات دعم المعيشة أن يخفض هذه المعدلات إلى ما بين 3% و16%، كما أن إضافة دعم تكلفة المعيشة سيؤدي إلى خفضها إلى ما بين 2% و8%.

وهذا يعني أنه حتى في أفضل السيناريوهات، من المتوقع أن ترتفع الوفيات المبكرة في الأسر الأكثر فقرا بمعدل أسرع أربع مرات من الأسر الأكثر ثراء.

في السياق نفسه، حذر خبراء من ان المملكة المتحدة تدخل مرحلة جديدة خطيرة من ازمة تكلفة المعيشة مع اتجاه ملايين الاسر للافتراض لسداد الفواتير وتغطية الاحتياجات الأساسية مشيرين الى "قنبلة زمنية للديون" بين الاسر الفقيرة حيث تشير تقارير الى ان شركات الإقراض تستهدف الإباء والامهات غير المتزوجين باستخدام إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي لتقديم خطط سداد ديون غير مناسبة تجعلهم في وضع أسوأ.

وفقا لتحليل مؤسسة جوزيف راونتري (JRF) الذي تمت مشاركته مع الأوبزرفر ، أبلغ 2.3 مليون أسرة منخفضة الدخل عن الحصول على قروض أو استخدام الائتمان لدفع الفواتير الأساسية أثناء الأزمة.

وأشار التقرير الى ان ما يقرب من 6 ملايين أسرة منخفضة الدخل لديها ديون غير مضمونة ، مثل بطاقات الائتمان والسحب على المكشوف والقروض الشخصية من البنوك والاتحادات الائتمانية والمقرضين.

وفي مايو من هذا العام ، بلغ إجمالي الديون المستحقة عليهم 14.2 مليار جنيه إسترليني، وبلغت الفائدة على هذا الدين 3.9 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل حوالي 675 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا لكل أسرة.

وقالت راشيل إيرواكر، كبيرة الاقتصاديين في المؤسسة: "إن أزمة تكلفة المعيشة تدخل مرحلة جديدة خطيرة"،. حتى في هذه الذروة الواضحة في المعاناة الاقتصادية، لا تزال الملايين من الأسر ذات الدخل المنخفض تعتمد على شريان الحياة للإقراض غير المضمون لمنعها من الوقوع أكثر في ضائقة مادية شديدة. ولكن مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة ، لا يزال من غير الواضح مقدار الوزن الذي يمكن أن يتحمله هذا الخيار".