أكد النائب إيهاب الطماوى، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطنى ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مواعيد الجدول الزمنى لانتخابات الرئاسة المعلنة أمس الإثنين كافية للغاية، والاستعدادات للترشح للمنصب الرفيع تبدأ قبل سنوات من الترشح وليس أيام، قائلا "هذا المعروف عالميا خاصة وأن ثقة المواطنين لا تأتى بصورة مفاجئة لمن يترأس دولة".
وأوضح وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية يتفق مع أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة، لافتا إلى أنه مما جاء بنص المادتين 140 و241 من الدستور، فإن مدة الرئاسة الحالية تنتهى فى 2 أبريل المقبل، كما أن مدة سريان الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات والمطلوبة من كافة القوى السياسية، طبقا لنصوص الدستور المصرى، تنتهى فى 17 يناير 2024،لذلك كان هناك ضرورة لمراعاة تلك الاعتبارات فى وضع الجدول الزمني.
وكانت قد دعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، المصريين بالنزول والاقتراع فى للانتخابات الرئاسية 2024، واعلنت الجدول الزمنى للانتخابات بدايتها يوم 1 ديسمبر المقبل للمصريين فى الخارج ويوم 10 ديسمبر للمصريين فى الداخل، على أن يتم فتح باب تلقى طلبات الترشح لمدة 10 أيام بدءا من يوم 5 أكتوبر وحتى يوم 14 اكتوبر وذلك بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات.
تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات الرئاسية الماضية أجريت فى مارس 2018، ووفقا لنص المادة 140 من الدستور: "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بـ 30 يوما على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة، فيما يؤكد نص المادة 241 مكرر من الدستور على أن "تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية فى 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية"، وجاء موعد الإعلان الرسمى لانتخاب رئيس الجمهورية فى 2018 والمنشور بالجريدة الرسمية فى 2 أبريل 2018.
