تستهدف الحكومة فى وثيقة خطتها لعام 23/24 المقدمة لمجلس النواب مواجهة التفاوت فى معدلات البطالة بين الذكور من خلال رفع نسبة مساهمة الإناث من 16% إلى حوالى 25% من جملة المشتغلين لخفض الفروق النوعية فى معدلات البطالة، كما تستهدف توفير نحو 800 ألف فرصة عمل جديدة ليرتفع عدد المشتغلين إلى 1و29 مليون فرد ويستقر إعداد المتعطلين عند 2.4 مليون متعطل بنسبة 7.6%من جملة قوة العمل.
ومن الأهداف الرئيسية للحكومة خلال عام 23/24 خفض نسبة البطالة بين حملة المؤهلات الجامعية بمقدار ثمان نقاط مئوية لتُصبح 36% وتضييق الفجوة بين معدلات البطالة فى الحضر مقارنة بالريف بحيث لا تتعدى خمس نقاط مئوية وكذلك خفض نسبة البطالة بين الشباب فى الفئة العمرية من 15 إلى 19 سنة بنحو خمس نقاط مئوية لتُصبح فى حدود (60%)2024/2.
وبحسب خطة التنمية، فأن نتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع (أكتوبر/ديسمبر 2022) إلى بلوغ قوة العمل نحو 30.3 مليون فرد، كما بلغ عدد المشتغلين نحو 28.2 مليون فرد، وهو ما يعنى تراجع عدد المتعطلين إلى نحو 2.18 مليون فرد، وتناقص معدل البطالة إلى 7.2% مقابل 7.4% خلال الفترة ذاتها من عام 2021، وتوضح النشرة الحديثة لبحث القوى العاملة استمرار تراجع معدلات البطالة إلى 7.1 فى الربع الأول من عام2023، مع بلوغ أعداد المتعطلين نحو 2.17 مليون فرد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة