تضمن التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، الإشارة إلى ما أسفرت عنه الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 181 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 42 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 61 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 20 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 30 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و11 محضرا لعدم لعدم صرف بون للمواطنين، 3 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، و4محاضر لعدم وجود ميزان معتمد، بجانب 8 محاضر للتصرف في 90 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم، ، ومحضرين لتجميع دقيق بلدي مدعم وضبط 6 أجولة دقيق مدعم زنة 50كجم قبل بيعها في السوق السوداء.
كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر سبتمبر للبدالين بنسبة 100٪ من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 3محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية ، محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار ، محضرين للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية ، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة "مستحقى معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملى كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة".
في حين أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير محضرًا ضد أحد المسئولين عن للمسئولين عن محلات غذائية لحيازة سلع مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، حيث تم ضبط 500قطعة حلوى أطفال مجهولة المصدر، و15 محضرًا لمحلات بيع السجائر والدخان لحيازتهم وعرضهم للبيع سجائر مستوردة مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات ولعدم توافر الفواتير والمستندات الدالة على مصدرها، وتم ضبط أكثر من 2400 علبة سجائر، و3 محاضر لمخابز سياحية لحيازة وبيع دقيق بلدي مدعم من قبل الدولة والخاص بإنتاج الخبز البلدي المدعم بالمخابز المرخص لها بذلك والمحظور تداوله بالأسواق وذلك بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء، حيث تم ضبط عدد 7 أجولة دقيق بلدي مدعم زنة الجوال 50 كجم.
بينما تم تحرير 5 محاضر للعاملين في مجال الجزارة لحيازة لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، ومحضرين لمزاولة النشاط بدون ترخيص، و11 محضرًا لمسئولين عن محلات المواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية صادر من وزارة الصحة للتحقق من خلوهم من الأمراض المعدية. و19 جنحة للمسئولين عن منشآت تجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمةإجمالية لأسعار المنتجات لجمهور المستهلكين، وفي مجال مواجهة الرقابة على المواد البترولية ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، فقد تم تحرير محضرين ضد المسئولين عن طلمبة رصيف غير مرخصة والتحفظ على 200 لتر مواد بترولية.
