رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "السوق السوداء.. أونلاين"، استعرض خلاله جروب على موقع "فيس بوك" لبيع وشراء العملة خارج السوق الرسمي، واشتراك وتعامل وتفاعل العديد من المواطنين داخل الجروب، ومدى اعتبار المشرع الجهل بالقانون ليس عذرًا مقبولًا ولا يعفى من المسئولية، والعقوبة تصل للسجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه حال ثبوت تهمة الإتجار والتعامل في العملة الأجنبية.
وتداول بعض رواد السوشيال ميديا بوستات يعرضوا فيها عملات أجنبية معهم للبيع خارج السوق المصرفي داخل جروبات مغلقة أبرزها "جروب سعر الدولار اليوم في مصر".. السؤال الذي يطرح نفسه هل يحق لأي شخص الاعتذار بالجهل بقانون العقوبات إذا ارتكب جريمة؟ خاصة وأنه لا يعتبر الجهل بقانون العقوبات عذراً مقبولاً ولا يعفي من المسؤولية الجنائية، ومن الثوابت القانونية والعملية أنه لا يجوز لأي أحد الاعتذار بالجهل بأحكام قانون العقوبات حتى لا يفلت المجرمون من العقاب بادعاء عدم العلم، ولهذا كان العلم بأحكام قانون العقوبات مفترض من واقع نشر القانون في الجريدة الرسمية ودخل حيّز التنفيذ.
وفى الحقيقة التي لا مراء فيها أن الحكومة المصرية اتخذت خلال الفترة الماضية حزمة من الإجراءات المالية لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الإوكرانية والأزمات المتلاحقة، وذلك لتخفيف الأعباء على المواطنين، لكن للأسف الشديد يستغل البعض أحداث الحرب الروسية الأكروانية وتداعياتها وحاجة الناس لتغيير العملة واحتياجاتهم لها أما للسفر أو الدراسة أو العمل أو التجارة، ويقومون بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة للقانون.
فى التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية غاية فى الأهمية تتعلق بجريمة الاتجار بالعملة خارج السوق المصرفى وعقوباتها المقررة، وذلك فى الوقت الذى انتشرت فيه جرائم كثيرة استطاعت مباحث الأموال العامة خلال الساعات الأخيرة ضبطها لهؤلاء الذين يستغلون حاجة الناس لـتغيير العملة واحتياجاتهم لها إما للسفر أو الدراسة أو العمل أو التجارة ويقومون بالتعامل معها خارج السوق المصرفية لتوسع نشاط السوق السوداء فى هذا الأمر، وأمام نيابة الأموال العامة تتكدس القضايا الخاصة بالاتجار فى النقد الأجنبى بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وتنظر المحكمة الاقتصادية العديد من تلك القضايا، وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
