أكد الدكتور محمد عبد الفتاح مساعد وزير الماليه لشؤون الموازنه، إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة للعاملين والمعاشات إلى مجلس النواب، حيث أن الضريبة لا تقر إلا بقانون .
وشدد خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج من مصر، المذاع على قناة "سي بي سي"، على أن الموازنة لديها المرونة والقدرة على استبعاب الزيادات المختلفة، موضحًا أن جزء من الخزانة العامة وجزء آخر تتحمله الهيئات الاقتصادية.
وذكر أن القوانين سيتم مناقشتها مع أول جلسة لمجلس النواب في الاسبوع الأول من شهر اكتوبر، موضحًا أنه في جميع الاول هذه الزيادات سيتم تنفيذها اعتبارا من أول اكتوبر.
وتابع: أن مايقرب من 5 ملايين موظف يستفيدون من قرارات الرئيس السيسي الاستثنائية، بقيمة اجمالية تصل لـ 17 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الاعفاء الضريبي من حوالي سنة تقريبا كان حوالي 24 ألف جنيه، بواقع 2000 جنيه شهريا، وفي التعديلات الأخيرة تم رفع حد الإعفاء الضريبي لـ 45 ألف جنيه سنويا، بما يعادل 3750 جنيه شهريا.
وذكر أن حزمة المساعدات هي الثانية والتي من خلالها تخفف العبء عن المواطنين ويواجه بها المواطنين موجه التضخم التي يمر بها الوطن.
وأضاف أن ما يقرب من 5 ملايين موظف يستفيدون من قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستثنائية.
واشار الى ان هذا الزيادة سيستفيد بها موظفون الدرجه السادسه والخامسه والرابعه والجميع، وهذه الزيادات محسوبه ولن يتم تأخيرها بعد اقرار مجلس النواب من القوانين واللوائح المنفذه لهذه الزيادات.
