تضمن القانون رقم 185 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية المعدل من قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، المادة رقم (38) التى تشير فى حالة تآكل حقوق الملكية بالشركة بالكامل، يتم عرض الأمر على الجمعية العامة لزيادة رأس مالها لتغطية الخسائر المرحلة، وفى حال عدم زيادته وجب العرض على الجمعية العامة لتصفيتها، أو دمجها بشركة أخرى إذا كانت هناك جدوى اقتصادية من ذلك الدمج، فكيف تنقذ وزارة قطاع الأعمال العام شركاتها ؟.
1- مراعاة الظروف الصعبة للشركات، حيث أن القانون صدر فى ظروف صعبة على الاقتصاد العالمى قبل الاقتصاد المحلي.
2- مراعاة أن كبرى الشركات العالمية تعانى وما تزال وشركات كثيرة أوقفت نشاطها وخفضت انتاجها، وبالتالى لابد ألا تحاسب الشركات الخاسرة.
3- بداية الأزمة كانت بسبب كورونا وإغلاق المصانع، ثم جاءت أزمة الحرب الروسية الأوكرانية ولابد من منح الشركات 3 سنوات تبدأ من عام 2023 حتى عام 2026.
4- البدء فورا فى تطوير وتحديث الشركات من خلال ضخ استثمارات فيها أو دمجها.
5- تغيير مجالس إدارات الشركات قد يساهم فى تحويلها من الخسارة لتحقيق أرباح.
6- الحكم لابد أن يكون على الصناعة وليس على الشركة، على سبيل المثال مصر تحتاج صناعة إطارات السيارات، بالتالى من المهم الاستفادة من خبرات الشركات.
7- البحث عن آليات واضحة وإدارات قوية ومحترفة قادرة على انتشال الشركات من كبوتها ولقد ثبت بالفعل أن الإدارة القوية يمكنها تغيير الشركة من خاسرة إلى رابحة.
