وذكر بيان للمستشارية النمساوية أنه يجرى العمل المكثف من أجل اتخاذ تدابير جديدة لمكافحة التضخم وتلبية تطلعات المواطنين حيث يخشى الكثير من حدوث زيادات أخرى في تكاليف السكن والطاقة إذ سجلت النمسا معدل تضخم أعلى بكثير من متوسط منطقة اليورو. 

وأشار البيان إلى أنه سيتم خلال اجتماع الحكومة بحث مطالب عدد من الأحزاب النمساوية بوضع حد أقصى لأسعار الفائدة على قروض الإسكان، بالإضافة إلى إعانة المستأجرين.

وأوضح البيان أن الحكومة تدرك بطبيعة الحال أن الاقتصاد قد يتباطأ بشكل خطير وأن رغبة المواطنين في الشراء بدأت تتراجع بالفعل بسرعة أكبر، مشيرا إلى أن حزب الخُضر - الشريك في الائتلاف الحكومي - يضغط بشكل أكبر من أجل اتخاذ تدابير لصالح المستأجرين الذين ارتفعت تكاليفهم الشهرية بسرعة.