حذر الاقتصاديون فى المملكة المتحدة من تزايد خطر الركود بعد أن كشفت أرقام جديدة أن الشركات عانت من تراجع حاد غير متوقع خلال شهر أغسطس.
يشير أحدث مؤشر لمديرى المشتريات (PMI) إلى أحد أكبر الانخفاضات فى النشاط التجارى فى بريطانيا منذ الأزمة المصرفية عام 2008، بعيدا عن ازمة كورونا وتداعياتها.
انخفض مؤشر مديرى المشتريات S&P Global-CIPS Flash UK من 50.8 فى يوليو إلى 47.9 فى أغسطس على خلفية انخفاض الطلبيات وارتفاع تكاليف الاقتراض للشركات البريطانية حيث شهد كل من قطاع الخدمات والتصنيع انكماشات وصفتها صحيفة الاندبندنت بالصادمة.
وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديى الأعمال فى شركة Global Market Intelligence، أن هذا أظهر أن مكافحة التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة تحمل تكلفة باهظة من حيث مخاطر الركود المتزايدة، وأضاف: "يبدو أن الانكماش المتجدد للاقتصاد لا مفر منه بالفعل، حيث أن التراجع الحاد المتزايد فى قطاع التصنيع يصاحبه مزيد من تعثر انتعاش قطاع الخدمات فى الربيع".
يأتى ذلك فى الوقت الذى قالت فيه مجموعة سيتى بانك إنها تتوقع الآن أن تقع المملكة المتحدة فى حالة ركود، وتوقع البنك الاستثمارى أن يتباطأ النمو العالمى فى عام 2024 إلى أقل من 2%، بسبب الركود فى بريطانيا وامريكا والصين.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يتعرض فيه وزير الخزانة جيريمى هانت مرة أخرى لضغوط من أعضاء البرلمان من حزب المحافظين للإعلان عن تخفيضات ضريبية فى ميزانية الخريف، بعد أن تبين أن اقتراض الحكومة البريطانية أقل من المتوقع الشهر الماضي.
لكن هانت قال أن الحكومة ستلتزم بخطتها مع بقاء الاقتراض أعلى بأكثر من أربعة أضعاف عما كان عليه قبل عام، وهو ما يمثل خامس أعلى اقتراض فى شهر يوليو منذ بدء السجلات.
وقال بات ماكفادين، كبير أمناء الظل فى وزارة الخزانة فى حزب العمال، لقناة سكاى نيوز إنه "منزعج" من سماع دعوات حزب المحافظين لتكرار ذلك النوع من التخفيضات الضريبية غير الممولة التى شوهدت آخر مرة فى ميزانية ليز تراس المصغرة الكارثية.
وفى الوقت نفسه، سعى الخبراء والمسؤولون إلى تهدئة التوقعات بشأن اتفاق تجارى بين المملكة المتحدة والهند بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، والذى يمكن أن يعزز اقتصاد بريطانيا، والذى سيتم الاتفاق عليه هذا الخريف.
