شهدت الفترة الماضية جهود كبيرة لوزارة البيئة، من أجل إجراء إصلاح هيكلي لقطاع البيئة فى مصر، ركزت على أربعة محاور رئيسية، سيتم رصدها خلال هذا التقرير.
جاء أهم إجراء فى الإصلاح الهيكلي لملف البيئة فى مصر الحد من معدلات التلوث، يليه الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، كأحد نماذج جهود مصر في تطوير المحميات الطبيعية، والسعى إلى إدارتها بطريقة مستدامة.
يأتى إجراء مواجهة التحديات البيئية العالمية، كأحد أهم أثر للتغير المناخى وصون التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر، والحد من استنفاذ طبقة الأوزون، وكذلك توفير المناخ الداعم من خلال دمج البعد البيئي في كافة قطاعات الدولة.
إجراءات الإصلاح البيئى فى مصر تعد بمثابة قصة نجاح مصرية، من أجل تضمين كافة الشركاء، وكذلك إتاحة قيمة مضافة، تركز على. الإهتمام بصون الموارد الطبيعية والتصدي لآثار تغير المناخ.
يشمل هذا الإصلاح البيئى، هذا الدور الذى ينفذه المجلس الوطني للتغيرات المناخية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كافة الوزارات والقطاعات المعنية بشكل مباشر وغير مباشر.
وتعد خطوة إشراك القطاع الخاص فى العمل البيئي، أحد آليات توفير المناخ الداعم فى ملف الإصلاح الهيكلي للبيئة ، وخاصة فى مجال ادارة المخلفات، حيث تم إصدار أول قانون لإدارة المخلفات بكل أنواعها ، وتطبيق مبدأ الاقتصاد الدوار، وكذلك المسئولية الممتدة للمنتج، إضافة إلى التحديد الواضح للأدوار والمسئوليات، مما كان له الأثر فى تنظم آليات إشراك القطاع الخاص.
إعلان تعريفة تحويل المخلفات لطاقة، كان لها الأثر أيضا فى ملف الإصلاح الهيكلي البيئى ، حيث ساعد على لتسهيل استثمار القطاع الخاص في هذا مجال المخلفات.
وتأتى خطوة إعلان المجموعة الأولى من الحوافز الاقتصادية الخضراء للاستثمار في هذه القطاعات ذات الأولوية، والتى تشمل قطاع الهيدروجين الأخضر، والنقل الكهربي، والمخلفات، وبدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
واخير جاء إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 بما تتضمنه من مجموعة أهداف ومؤشرات، إضافة إلى المشروعات التنفيذية ، كلها تعد خارطة طريق لمصر في مواجهة آثار تغير المناخ، و تعتبر استراتيجية شاملة تضم آليات التكيف والتخفيف وحوكمة المناخ والبنية التحتية لمنظومة التمويل ودور العلم والتكنولوجيا.
