عادت الشركات الأمنية والمرتزقة الى دائرة الضوء مرة اخري واثير الجدل حول دورها وما اذا كان خصخصة الحروب سيصبح خيار في المستقبل بعد تصاعد الاحداث المستمر في حرب روسيا وأوكرانيا ، ومحاولة الانقلاب الأخيرة التي أقدمت عليها شركة فاجنر التي كانت علي مدار سنوات مضت أحد الأذرع العسكرية الطولي للكرملين خارج حدود الدولة الروسية.
ورغم ما قدمته الشركات الأمنية من خدمات للعديد من الدول والنظم السياسية المختلفة حول العالم ، إلا أن تحايل القائمين عليها علي القانون الدولي ، وتقنين تواجدها تحت مسميات مختلفة ، بات يشكل جرس انذار ، خاصة بعد محاولة الانقلاب في روسيا ، والتي تم وأدها سريعا بمبادرة بيلاروسية .
وظهرت الشركات الأمنية والعسكرية لأول مرة بعد الحرب العالمية الثانية، إلا أنها تعود لوقت قبل ذلك ولها ارتباطات بعصابات المرتزقة التي يدفع لها المال مقابل القيام بعمليات عسكرية، مثل الاغتيالات وقطع الطرق وحماية القوافل والشخصيات المهمة، وكذلك المشاركة في الحروب.
وجندت عدة دول مرتزقة، وكانت لها فرق عسكرية منهم ورغم ذلك، لا يزال الجدل قائم حول المرتزقة العاملين تحت مسميات أخرى ذات طبيعة تجارية مقابل خدمات أمنية أو عسكرية ومدي شرعيتها، ورغم أن الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم الموقعة عام 1990 تجرم ظاهرة المرتزقة، فإن عدة دول عملت على تقنين إنشاء شركات أمنية وعسكرية مثل الولايات المتحدة، بينما سمحت أخرى بنشاطها مثل شركة فاجنر في روسيا.
التحول للتجارة الأمنية
أول ظهور لشركة أمنية في العالم بالولايات المتحدة عام 1946، وأسسها محاربون قدامى، وأطلقوا عليها اسم "داين كورب"، وفي الستينيات، أسس العقيد البريطاني ديفيد ستيرلينج شركة أمنية تحت اسم "ووتش جارد إنترناشونال".
وزادت شهرة الشركات الأمنية بعد غزو العراق 2003، وظهر دورها في حماية شخصيات ومنشآت مدنية وعسكرية مقابل عقود بمليارات الدولارات دفعتها الإدارة الأميركية لشركات مثل "بلاك ووتر" التي ساءت سمعتها بعد تجاوزات في حق مدنيين مثل ما حدث في معركة النسور في بغداد 2007 والتي وصفت بانها "حفلة قتل" لقي فيها 17 مدني مصرعهم.
السر وراء لجوء الدول للشركات الأمنية
وتلجأ بعض الدول والجيوش إلى الشركات الأمنية والعسكرية لأنها لا تحتكم لضوابط القانون الدولي، ويمكن التبرء منها في حال تورطت في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية من دون ان يتم الالقاء باللوم على الجيوش التابعة لتلك البلاد.
احد عوامل الجذب للشركات الأمنية والعسكرية هي أسلوب الإدارة، في معظم الحالات يراسها ضباط خارج الخدمة غير خاضعين لقوانين الجيش وبإمكانهم العمل خارج بلدهم كما يعتمدون على أنماط عسكرية مرنة ومتحركة تشبه حرب العصابات، على عكس طرق الجيش التي تميل الى الاستحواذ على الأرض والدفاع خلف قواعد ونقاط تمركز ثابتة .
وأشارت شبكة "NPR" الأمريكية الى انه من ضمن أسباب رواج الشركات مدفوعة الاجر انها لا تخضع لقوانين الحرب الخمسة المتمثلة في عدم استهداف المدنيين، عدم ممارسة التعذيب وعدم مهاجمة المستشفيات وعمال الإغاثة وضمان إمكانية الوصول للمنظمات الانسانية، وتوفير ممر آمن للمدنيين وأخيرا عدم التسبب في خسارة او معاناة لا داعي لها
نقطة أخرى دفعت للجوء لتلك الشركات وهو الخسائر البشرية، حيث انها تحبط معنويات الشعب، وقد يدفع عائلات الجنود القتلى أو الجنود في ساحات المعارك للمطالبة بإنهاء الحرب بأي ثمن مثلما حدث مع الأميركيين في حرب فيتنام.
لكن اللجوء إلى الشركات الأمنية والمرتزقة الأجانب يخفف من الآثار النفسية للحرب على الرأي العام، ويقلص من الخسائر الرسمية للجنود، حتى وإن كانت كبيرة في صفوف عناصر الشركات الأمنية، والتي لا يتم الإعلان عنها، مثل ما حدث في حرب العراق.
الشركات الأمنية والمرتزقة
تعمل الشركات الأمنية بالتنسيق مع حكومات وجيوش او مع مجموعات مسلحة تتوافق مع مصالح بلادهم، عكس المرتزقة.
ومن الانتقادات التي توجه إلى الشركات الأمنية أن عناصرها يتبعون لصاحب الشركة، وليس للدولة، ولا يحكمهم قانون عسكري، ولا تدرج في الرتب، وهو ما يجعل السيطرة عليهم أمرا ليس سهلا، ويبدون أكثر شراسة وعنفا من أجل تحقيق أهدافهم، في غياب قانون صريح، وفي بعض الأحيان يكون لهم حصانة في البلدان التي تستعين بخدماتهم.
جيوش خاصة
الدور الذي تقوم به الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة تصاعد خلال فترات الحروب ما جعلها جهة منافسة وفي بعض الأحيان موازية للجيوش وفي حالات خاصة تصبح تلك الشركات الجهات الفاعلة في الحروب ويقتصر دور الجيش على توفير الدعم اللوجستي للشركات الخاصة، مثل المؤن والأسلحة والذخائر وتوفير الأموال والمرتبات.
ولم تصل بعد الشركات الخاصة لمرحلة امتلاك سلاح جوي وبحري متكامل، لكن هذه المسائل في تطور، الا انها توشك أن تتحول إلى جيوش صغيرة مرنة وسريعة وأكثر فاعلية في تحقيق النصر من الجيوش التقليدية، باستعانتها بضباط وخبراء عسكريين وفنيين سابقين، لكن ذلك من شأنه أن يجعلها اكثر قوة ونفوذا على الدولة، لحساب فرد أو لوبي معين، إذا تعارضت مصالحها مع سياسة الدولة.
وصل عدد الشركات الأمنية حول العالم الى 300 الف شركة ومع اختلاف قوتها وفاعليتها الا ان العامل المشترك بينهم هو تقديم خدمات امنية وعسكرية مقابل المال مثل الشركات التجارية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة