اتخذت سياسات تمكين المرأة اقتصاديًا موقعًا متقدمًا على سلم أولويات الدولة المصرية، حيث تكاتفت الحكومة المصرية على كافة الأصعدة والمجالات، للتخطيط القوي المراعي لاحتياجات المرأة الاقتصادية اعمالًا لمنهج الحق في التنمية، وتمثلت أبرز الجهود المبذولة في الآتي:
محو أمية 900 ألف سيدة ضمن برنامج “لا أمية مع تكافل” بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بنسبة زيادة 34%، ورفع كفاءة ألف مدرسة مجتمعية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية حتى توفر فرصة ثانية لمن تخطي سن التعليم أو تسرب منه.
مولت وزارة التضامن الاجتماعي، 400 ألف مشروع متناهي الصغر تمثل النساء فيهن 75% من المستفيدين بفائدة 9 % بقروض ميسرة لغير القادرات.
تدريب 290 ألف سيدة للتأهيل لسوق العمل، وبدء تطوير 44 مركز خدمات ومراكز الأسرة للمرأة العاملة.
تطبيق سياسات الشمول المالي، بإصدار أكثر من 11 مليونًا ونصف مليون بطاقة “ميزة” تمثل السيدات 64%.
ارتفاع نسبة الشمول المالي للمرأة من 27% إلى حوالي 57%، وفقًا للمجلس القومي للمرأة.
