تخطط أوروبا لاستعادة النظم البيئية الطبيعية المتضررة، وبين مؤيد ومعارض، أثار القانون جدلا كبيرا بعد انسحاب أكبر مشرعين فى البرلمان الأوروبى من المفاوضات بشأن القواعد، إلا أنه تم انقاذ تلك الصفقة الأوروبية المثيرة للجدل بعد موافقة برلمان الاتحاد الأوروبى على القانون استعادة النظم البيئية.
ووافق برلمان الاتحاد الأوروبى على قانون استعادة الطبيعة، وذلك بعد مناقشات ساخنة فى الأسابيع الأخيرة، والذى يهدف إلى تجنب الانهيار طويل الأمد للنظم البيئية المهمة بسبب تغير المناخ وانقراض الأنواع، وهذا القانون يعتبر أحد أهم أجزاء الاتفاق الأخضر للاتحاد الأوروبى، كان رفضه بمثابة نكسة شديدة لرئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، ولصفقة الاتحاد الأوروبى الخضراء، وهى إحدى الأولويات الرئيسية له، ولذلك فقد تم مناقشته عدة مرات، حسبما قالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية فى تقرير نشرته على موقعها الإلكترونى.
وتعتبر الصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبى برنامجا واسعًا من التدابير التى يهدف الاتحاد الأوروبى من خلالها إلى تحقيق الحياد المناخى بحلول عام 2050، ولكن عارضت الأحزاب اليمينية والمحافظة مشروع قانون استعادة الطبيعة فى الفترة السابقة وقدمت اقتراحًا برفضه، فى المجموع، صوت 336 من أعضاء البرلمان الأوروبى لصالح، و300 ضد القانون وامتنع 13 عن التصويت.
ويتمثل أحد أهداف القانون الجديد فى إجبار الدول الأعضاء على إعادة أجزاء مهمة من النظم البيئية المتضررة إلى حالة جيدة، ويشمل ذلك المناطق البحرية والغابات والقنوات النهرية وكذلك بعض الأراضى الزراعية، إنهم يريدون أيضًا توسيع المساحات الخضراء فى المدن وعكس اتجاه انخفاض أعداد الحشرات الرئيسية للتلقيح، مثل النحل.
ويجب أن تغطى التدابير ما لا يقل عن 20% من المناطق البرية والبحرية بحلول عام 2030، وبحلول عام 2050 جميع النظم البيئية التى تحتاج إلى الاستعادة.
ورافقت المفاوضات خلافات خاصة حول التربة الخصبة، حيث يجب إعادة تشكيل 30% من جميع أنواع التربة الخصبة المستخدمة حاليًا فى الزراعة بحلول نهاية هذا العقد، وبحلول عام 2050، يجب أن ترتفع النسبة إلى 70%، فى الوقت الذى أراد المحافظون فى البرلمان الأوروبى وجمعيات المزارعين عرقلة القانون، حيث أنهم يخشون خسارة كبيرة للأراضى للمزارعين.
كما حذرت جمعية المزارعين الأوروبيين "كوبا كوجيكا" من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لاقتراح الاتحاد الأوروبى. وفقًا لموقفه، يمكن أن تقلل إعادة التأهيل من إنتاجية مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية. هذا من شأنه أن يعرض للخطر هدف سلامة الأغذية.
ومع ذلك، تحسب المفوضية الأوروبية أن كل يورو يُستثمر فى استعادة الموارد الطبيعية، على المدى الطويل، سيحقق على الأقل ثمانية أضعاف الفوائد الاقتصادية، وأكد حزب الخضر واليسار والاشتراكيون الديمقراطيون على وجه الخصوص أن القانون الجديد يتضمن أيضًا الأمن الغذائى على المدى الطويل كهدف رئيسى.
وقال تيرى رينتكى، الرئيس المشارك لمجموعة المشرعين الخضراء، فى اجتماع تم عقده يونيو الماضى "من أجل تحدى ومعالجة ثانى أزمة بيئية كبيرة، وهى أزمة التنوع البيولوجى، نحتاج إلى تنظيم الطبيعة هذا".
وترى الدول المؤيدة أن هذا القانون بالغ فى الأهمية بالنظر إلى حجم النشاط الاقتصادى الذى يعتمد على الطبيعة، حيث أن تنفيذ السياسات الإيجابية للطبيعة يمكن أن يولد نحو 10 تريليونات دولار من قيمة الاعمال السنوية الجديدة، بالإضافة إلى أنه يوفر 395 مليون وظيفة بحلول عام 2030.
لاقتراح من الدول تقديم تدابير لاستعادة الطبيعة فى 20٪ من أراضيها وبحرها، قد تتطلب الأهداف المنفصلة، على سبيل المثال، من البلدان الحفاظ على المساحات الخضراء فى المدن، أو إحياء أراضى مجففة.
وتريد السلطات الأوروبية استعادة جميع النظم البيئية المتضررة بحلول عام 2050، وهى خطة تشمل الأراضى الزراعية ومناطق الصيد والغابات وحتى المدن. ومع ذلك، فإن قانون استعادة الطبيعة يتضمن استثناءً لطواحين الهواء والألواح الكهروضوئية، والتى يمكن أن تستمر فى غزو الحقول لأنها ستُعتبر "ذات فائدة عامة أكبر" من المصلحة البيئية.
وأيد وزراء البيئة فى الاتحاد الأوروبى قانون استعادة الطبيعة فى اجتماع المجلس الذى تم انعقاده منذ أيام، باستثناء بولندا وإيطاليا وفنلندا والسويد التى صوتت ضده، والنمسا وبلجيكا وهولندا التى امتنعت عن التصويت، بالإضافة إلى إضافة المزيد من المرونة فى الأهداف، أضاف المجلس أيضًا مادة جديدة بحيث لا يؤثر القانون الذى قد يعنى خسارة 40٪ من الأراضى الزراعية فى إسبانيا على حقول المطاحن والألواح الكهروضوئية على الإطلاق.
وتنص هذه المادة الجديدة على أن "تخطيط وبناء وتشغيل محطات إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، وربطها بالشبكة وأصول التخزين، يفترض أن تكون ذات مصلحة عامة عليا"، وفقًا لـ المذكرة التى نشرها المجلس نفسه. وهذا يعنى أنه بينما سيتحمل الصيادون والمزارعون خسارة الدخل بسبب القيود، فإن مصادر الطاقة المتجددة "ستستفيد من استثناء من التزامات التحسين المستمر وعدم التدهور".
ومن ناحية أخرى، يواصل المزارعون اطلاق التحذيرات من أن "القانون يهدد حياة القطاع الريفى والأمن الغذائى فى الاتحاد الأوروبي"، فضلاً عن أنه يستتبع خفض قيمة الأراضى للاستخدام الريفى. كما ينتقدون أن "المفوضية الأوروبية تتوقع أن تأتى جميع عمليات الاستعادة من أموال CAP أو من صندوق مصايد الأسماك والبحرية التابع للاتحاد الأوروبى، عندما تكون الميزانيتان مثقلتين بالفعل ؛ وترفض اقتراح صندوق ترميم محدد لصالح جميع الجهات الفاعلة فى هذا الانتقال".
