على مدار عدة أسابيع، انطلق قطار الحوار الوطنى ليمثل دليلا واضحا على اتساع صدر الدولة لسماع الجميع وتناول كافة الرؤى إعمالًا بالمبدأ التشاركى الذى يضمن تنظيم عمل كل مؤسسات الدولة الرسمية منها وغير الرسمية جنبًا إلى جنب وبالتوازى فيما بينها لضمان تحقيق أهداف التنمية المنشودة على مستوى كافة القطاعات.
ووفقا لدراسة حديثة للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية فقد كان هناك حرص كبير من إدارة الحوار الوطنى للوصول إلى جميع مناطق الجمهورية، بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية، وذلك لضمان حوار وطنى فعال يضم المعارضين قبل المؤيدين من أجل مناقشة أولويات العمل الوطنى فى الفترات الراهنة والمقبلة.
وحددت إدارة الحوار الوطنى ثلاثة محاور رئيسة تنظم طبيعة عمله؛ وهي: المحور السياسي والمحور الاقتصادي، بالإضافة إلى المحور المجتمعي وتم تقسيم المحور السياسى إلى خمس لجان.
وتم الاتفاق على إضافة لجنتين وهما: لجنة متخصصة فى الأحزاب السياسية ولجنة متخصصة للنقابات والمجتمع الأهلي، بالإضافة إلى اللجان الثلاث السابق إقرارها وهى لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي ولجنة المحليات، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، بالإضافة إلى ثمانى لجان فى المحور الاقتصادى آخرها لجنة متخصصة فى السياحة وجرى تشكيل ست لجان منبثقة عن المحور المجتمعى.
