قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن سياسات التضخم شهدت تحولا كبيرا، الأربعاء، عندما أظهر تقرير ارتفاع أسعار المستهلكين ارتفعت بأبطأ وتيرة لها منذ الشهور الأولى لرئاسة جو بايدن.
كان الجمهوريون قد انتقدوا بايدن بسبب ارتفاع أسعار البقالة والبنزين والمرافق وغيرها، وقالوا إن حزمته للإغاثة من وباء كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار والدفع بالسيارات الكهربائية كانا سببا فى ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له منذ أربعة عقود.
ولاقت حجج الجمهوريين أصداءً لدى الناخبين، إلا أن تقرير اسعار المستهلكين لشهر يونيو، يشير إلى أن التضخم قد تراجع بشكل كبير بدون أى خسائر فى الوظائف، كما كان يتوقع بعض خبراء الاقتصاد وقادة الجمهوريين بأنه سيحدث.
وارتفعت الأسعار بـ 3% فقط مقارنة بما كان قبل عام، مقارنة بنسبة 9.1% فى يونيو 2022، وهى أدنى قراءة للتضخم منذ مارس 2021.
وعلى العكس، مما كان قبل عام، فإن التضخم يأتى بشكل أساسى من إجراء حكومى يستند على ما يتكلفه استئجار منزل، وهو ما يجعل حجة التضخم دقيقة إلى حد ما حيث تظهر بيانات دراسة استقصائية شاملة للناخبين، أن غالبين الناخبين العام الماضى بنسبة 83% من الجمهوريين و73% من الديمقراطيين يمتلكون منازلهم ومعزولين إلى حد كبير عن أسعار الإيجار الأعلى.
وسارع فريق بايدن لاستغلال تقرير التضخم الأخير باعتباره دليلا على أن سياسات الرئيسى تؤتى ثمارها، وفى تحدى للتوقعات بأن جهود الاحتياطى الفيدرالى لمكافحة التضخم ستسبب تسريح للموظفين، فإن معدل البطالة كان صحيا عند 3.6%.
وقال جاريد بيرنشتاين، رئيس مجلس المستشرين الاقتصاديين بالبيت الأبيض، إن التضخم تراجع بمقدار الثلثين على مدار العام الماضى، وهو أمر ملحوظ بشكل كبير، ومتسق تماما مع سياسات بايدن الاقتادية لرؤية تراجع فى معدل التضخم مع الحفاظ على تراجع البطالة.
