الدبلوماسية تبنت نهج «الشراكة» بديلا للتحالفات
عقد كامل من الزمان مر على انطلاق ثورة 30 يونيو، والتى مثلت طوقا للنجاة لمصر، بعد سنوات من الفوضى كادت أن تضع البلاد والعباد على حافة الهاوية، بعد حالة من الاضطراب دامت لأكثر من عامين، إلا أن الملفت للانتباه فيما يتعلق بثورة المصريين هو قدرتها على تحقيق حالة من التوازن، سواء فيما يتعلق بالسياسات أو التوجهات التى تبنتها الدولة المصرية، فى الداخل والخارج، وهو ما أسهم فى النجاح منقطع النظير الذى حققته الدولة المصرية فى تجاوز التحديات التى تلت بيان «الخلاص» الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى، عندما كان يشغل منصب وزير الدفاع فى حينها، وعلى رأسها الحملات التى تبنتها قوى دولية بعينها، لتقويض الإرادة التى عبر عنها ملايين المصريين فى الشوارع والميادين.
ولعل قدرة الدولة المصرية فى تحقيق «التوازن» المنشود تجسدت فى الانتقال من الحالة «الثورية» التى غالبا ما تتسم بقدر كبير من «الخيال» أو بالأحرى «الرومانسية» السياسية، التى تسعى إلى تحويل بقعة من الأرض إلى المدينة الفاضلة التى تحدث عنها أفلاطون، فى لمح البصر، إلى أرض الواقع عبر تشخيص الأوضاع بصورتها الصحيحة، والعمل على تقديم العلاج تدريجيا، وهو ما تحقق من خلال استغلال الحماسة «الثورية» والرغبة الملحة فى الإصلاح، فى أعقاب الثورة، ثم اتخاذ خطوات عملية من شأنها مواكبة الواقع الداخلى والإقليمى والعالمى، بعيدا عن الشعارات المزيفة والوعود الكاذبة.
«التوازن» يمثل فى ذاته أحد أهم الإنجازات التى تحققت فى أعقاب الثورة المصرية، خاصة أن الثورات دائما ما تعقبها حالة من الانجراف، نحو توجه بعينه، غالبا ما يمثل تغييرا جذريا على التوجهات القائمة، وهو ما يبدو فى العديد من المشاهد المشابهة، سواء فى مصر أو دول العالم، عبر الانقلاب على مبادئ الدول وثوابتها، لإبراز قدر من التغيير أمام الرأى العام، يعكس الخروج عن الأسس التى كانت تتبناها الأنظمة السابقة، فأصبح التغيير التدريجى بمثابة الشعار الذى تبنته الدولة، سواء فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، أو الحياة السياسية، أو الجانب المجتمعى، وحتى العلاقات الخارجية مع المحيطين الدولى والإقليمى، وهو ما يبدو فى العديد من الأولويات التى وضعتها الدولة على عاتقها، كالحرب على الإرهاب ودحض الأخطار التى تمثلها الميليشيات المسلحة، وكذلك تحقيق التنمية الاقتصادية فى صورتها المستدامة، على اعتبار أنها الأسباب الرئيسية التى دفعت المصريين للخروج إلى الشوارع سواء فى 2011 أو فى 30 يونيو.
فيما انطلق الإصلاح السياسى، من المجتمع، عبر التركيز على القطاعات المهمشة، بدءا من الشباب والمرأة، وهما الفئتان اللتين اندلعت منهما شرارة الثورة، لتنتقل بهما الدولة نحو فئات أخرى على غرار ذوى الهمم، وسكان العشوائيات، وحتى أهالى المحافظات والمدن والقرى الذين عانوا قدرا كبيرا من الإهمال من مشارق «المحروسة» إلى مغاربها، ليكون إيذانا لإطلاق شراكة حقيقية، يمكن من خلالها إشراك كل الفئات فى صياغة القرار، ورسم مستقبل الدولة المصرية، وهى الرؤية التى استلهمتها الأحزاب، والتى سعت بدورها لتوزيع الأدوار، لتصبح مؤهلة للقيام بدور أكبر فى الحياة السياسية، وهو ما يبدو فى المشاركة الفعالة للعديد من الأحزاب فى «الحوار الوطنى»، والذى يُعد إحدى أهم ثمرات ثورة 30 يونيو، على أساس سليم بعيدا عن الرؤى القائمة على الاستئثار بالرأى لفئة بعينها.
إن عبقرية 30 يونيو، فى جوهرها، لا تقتصر على الإنجاز اللحظى للثورة، والذى تحقق باستعادة الدولة المصرية، من براثن الإرهاب، وإنما فى تحويل «توابعها» من الحالة «الثورية» تدريجيا نحو حالة مستدامة تتسم بقدر كبير من الواقعية بهدف تحقيق إصلاح حقيقى، يشمل كل مناحى الحياة السياسية والاقتصادية، مرورا بالجغرافيا، وحتى العلاقات مع المحيط الدولى، وهو ما يعكس حقيقة مفادها أن النجاح ارتبط فى الأساس بالقدرة على الخروج «الآمن» من الحالة الثورية، فى اللحظة المناسبة، عبر تحقيق التدرج فى التعامل مع مختلف التحديات.
وهنا يمكننا القول بأن التدرج فى الحالة المصرية، فى أعقاب ثورة 30 يونيو، يعتمد فى الأساس نهجا يقوم على التحول من الحالة الثورية نحو الإصلاح ذات الطبيعة المتدرجة، وهو ما يتواكب مع متطلبات كل مرحلة، رغم التقارب الزمنى نسبيا بين مختلف المراحل، وهو ما يعكس حالة من المرونة التى حظت بها الدولة المصرية فى التعامل مع مختلف المعطيات، والتى ارتبط بعضها بأزمات عميقة على غرار اندلاع جائحة كورونا، وبعد ذلك مع بدء الأزمة الأوكرانية، وغيرها من المنعطفات، التى ربما لم تكن تحتمل تعاملا «ثوريا» فى ظل حساسيتها وصعوبتها على الداخل المصرى.
- الحرب على الإرهاب
الخطوة الأولى نحو تحقيق الاستقرار، تجسدت فى ضرورة استعادة الأمن، فى ظل وجود الميليشيات الإرهابية، والتى كانت اتخذت مناطق بعينها كمعاقل لها، بمباركة نظام اعتمد عليهم اعتمادا كليا لحماية بقاءه على مقاعد السلطة، وليكونوا «شوكة» فى ظهر الوطن والمواطن حال خروجه عن الخط الذى رسموه للاستئثار بالبلاد والعباد لعقود طويلة من الزمن، وهو ما يعكس قدرة الدولة المصرية على تطبيق «فقه» الأولويات رغم غليان المشهد الثورى، جراء مخاوف ارتبطت بالحياة والمعيشة والأمن، ومن قبلها الفوضى التى ستسعى قوى الظلام لتأجيجها انتقاما لخروجهم المهين من المشهد السياسى بإرادة شعبية جمعية، تضامنت معها الدولة، وفى القلب منها المؤسسة العسكرية.
فلو نظرنا إلى الحرب على الإرهاب، كنموذج للتحديات اللحظية التى ارتبطت بوقت الثورة المصرية فى 30 يونيو، نجد أن الرؤية التى تبنتها الدولة انطلقت من الحالة الثورية، عبر الدعوة التى أطلقها الرئيس السيسى، عندما كان وزيرا للدفاع، باحتشاد المواطنين مجددا فى الميادين لتفويضه لمواجهة الإرهاب والعنف المحتمل، من قبل جماعات الارهاب، انتقاما من المصريين الذين أطاحوا بهم من السلطة، وهو ما استجابت له جموع الشعب فى الميادين فى 26 يوليو 2013، بما يتواكب مع الحالة الثورية العامة التى هيمنت على الشارع، فى أعقاب 30 يونيو، لتمنح بذلك «الشرعية» لمؤسسات الدولة، انطلاقا من الحالة «الثورية»، لتتجه بعد ذلك نحو تنويع أدواتها، للقضاء على الميليشيات، بين الذراع الأمنية، والحرب الفكرية، والمعركة التنموية، لتتحرك فى آلية منسجمة لا تقتصر فى جوهرها على مجرد القضاء على حفنة من المسلحين، وإنما امتدت إلى مسارات أخرى، أبرزها تقويض الأفكار التى تروج لها تلك الجماعات، لاستقطاب آلاف البسطاء، بينما تعتمد فى مسار آخر اقتلاع الأسباب التى قد تدفع بعض الشباب، نحو العمل مع تلك الجماعات والتعاون معهم بصورة أو بأخرى لتحقيق مكاسب مالية، والخروج من حالة الفقر المدقع الذى عانوه بسبب سياسات التهميش التى قوضت آمالهم فى مستقبل أفضل.
وبين آلية «الحشد»، فى إطار التفويض، ومنهجية العمل فى القضاء على التهديد المحدق بالبلاد عبر المسارات المذكورة، باعتباره أولوية قصوى، مرتبطة بتلك اللحظة الحاسمة فى تاريخ الدولة المصرية؛ نجد أن ثمة انتقالا سلسا من حالة الاندفاع التى تشوب الحالة الثورية، والتى تخرج فى الكثير من الأحيان عن الإطار العملى، نحو التعامل الواقعى مع التهديدات والأزمات، وهو ما يمثل اختلافا جذريا عن «الربيع العربى»، والتى تبنت مبدأ استمرارية الثورة، فتحولت عن أهدافها التى انطلقت من أجلها، وشعاراتها التى لم تتجاوز كونها «حبر على ورق»، نحو مطالب فئوية، وفردية، لا تلتفت فى واقعها، إلى المصلحة العامة لجموع المصريين، وهو ما يفسر حالة الانقسام التى سادت المجتمع فى تلك الحقبة.
إن نجاح الدولة المصرية فى القضاء على الإرهاب، كان بمثابة أولى الخطوات التى عززت ثقة المواطن فى الدولة، بل ويعد باكورة المؤشرات على استعادة المؤسسات، فى زمن يبدو قياسيا، بعد سنوات الفوضى، وهو ما ساهم فى تحقيق طفرات أخرى اقتصادية ومجتمعية وسياسية، لعبت دورا رئيسيا فى تحقيق تغيير حقيقى وفعلى على أرض الواقع.
- الاقتصاد المصرى من «إعادة البناء» إلى «الاستدامة»
أما على الصعيد الاقتصادى، نجد أن ثمة انطلاقا من الحالة «الثورية»، تجسدت بوضوح فى التركيز على العديد من المسارات، أولها الإنجاز، عبر تدشين مشروعات عملاقة، وغير مسبوقة، بينما كان المسار الأخر، هو الزمن، عبر إنهائها فى زمن قياسى، وهو ما يتواكب مع «روح الثورة»، بينما عززت هذين المسارين، عبر إضفاء أبعاد أخرى تدريجيا، أهمها الاستدامة، عبر مراعاة الأبعاد البيئية، والجغرافية، والمجتمعية، فى المشروعات التى أطلقتها الدولة المصرية، والتى من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز الثقة الدولية فى المناخ الاقتصادى المصرى، جنبا إلى جنب مع تنويع القطاعات الاقتصادية، التى يمكنها تحقيق طفرة تنموية، بين البنية الأساسية والزراعة والصناعة والسياحة وغيرها، وذلك بعد سنوات من التجريف التى طالت الكثير منها.
ويعد مشروع «قناة السويس الجديدة»، بمثابة «باكورة» المشروعات التى أطلقتها الدولة المصرية، فى عهد «الجمهورية الجديدة»، باعتباره مشروعا عملاقا من شأنه تعظيم الاستفادة من الشريان الحيوى من جانب، والزمن، فى ظل إنجازه فى زمن قياسى لا يتجاوز العام الواحد من جانب آخر، وهو ما يمثل استلهاما صريحا لـ«روح الثورة» المصرية، وحماسة المصريين فى أعقاب 30 يونيو، وهو ما يهدف فى الأساس إلى تقديم البرهان لملايين المواطنين، على قدرتهم على تحقيق الإنجازات العملاقة، ليكون المشروع الذى تحقق بأيديهم وقودا لسلسلة طويلة المدى من الإنجازات، التى توسعت فى أهدافها ومعاييرها لتكون مواكبة لمعطيات الواقع العالمى.
بينما كانت هناك أبعادا أخرى، فى المراحل التالية، تجسدت فى تعزيز أوضاع المحافظات المهمشة، والعمل على مد شرايين التنمية بها، وفى القلب منها صعيد مصر وسيناء، بينما حرصت على توسيع الرقعة الجغرافية للمحافظات عبر اقتحام الصحراء، بينما ارتكزت على تنويع مصادر التنمية، بين الزراعة، عبر إعادة الاعتبار للأراضى الزراعية وحمايتها من التجريف بعد سنوات من انتهاك حرمتها بالبناء عليها، والصناعة، من خلال افتتاح الكثير من المصانع، لتتعزز هذه القطاعات بشبكة قوية من الطرق استطاعت ربط الأقاليم الجغرافية ببعضها، وهو ما يسهم فى تسهيل الاتصال والتواصل بين مختلف محافظات «المحروسة» وهو ما من شأنه تحقيق أكبر قدر من التكامل فيما بينها.
الالتزام بمعايير البيئة، يمثل هو الآخر أحد الأبعاد الهامة التى تعكس مواكبة «الجمهورية الجديدة» لمستجدات الواقع العالمى، فى ظل ارتباط مفاهيم الاستدامة، باحترام البيئة، وحمايتها من التلوث، وهو ما يجد صداه فى العديد المشروعات، ربما أبرزها مجمع «بنبان» فى أسوان، والذى يمثل طفرة مهمة فى توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، لتجنى الدولة المصرية ثمرة التزامها البيئى، باختيارها لاستضافة قمة المناخ الأخيرة، فى شرم الشيخ، وهو ما يعزز دائرة التأثير المصرى على المستوى الدولى، فى ظل ما تحقق من اختراقات كبيرة خلاله، تمكنت من تحريك الركود المهيمن على كل المفاوضات التى دارت فى السنوات الماضية حول قضية التغير المناخى.
فى حين لم تتغافل الدولة عن البعد الاجتماعى المرتبط بالملف الاقتصادى، عبر تقديم رؤية واقعية، من شأنها تحسين حياة الآلاف ممن عانوا جراء حياة غير آدمية، عبر مبادرة «حياة كريمة»، وهو ما يمثل استجابة صريحة لأحد أهم مطالب المصريين فى الميادين، بينما فى الوقت نفسه أعادت هيكلة المفاهيم الاقتصادية السائدة عبر توجيهها إلى المسار الصحيح، وعلى رأسها مفهوم «الدعم»، والذى ارتبط لسنوات بتقديم السلع لملايين البشر مجانا، ليتحول نحو مستحقيه، عبر مسارين أولهما نحو الفئات الأكثر فقرا، بينما يرتكز الثانى على المتفوقين والمبدعين، والذين يمكنهم تحقيق طفرة فى مجال ما.
- العلاقات الدولية.. من التحالفات إلى «الشراكة»
الحالة الثورية التى اتسمت بها 30 يونيو، لم تقتصر على المشهد الداخلى، وإنما امتدت إلى النهج الدبلوماسى المصرى، حيث لعبت دورا رئيسيا فى الخروج من حالة «الدوران» فى فلك حليف واحد، أو الالتزام بالدور المرسوم للقاهرة من قبل قوى دولية بعينها، لتتجه نحو توسيع دوائرها الدبلوماسية، أو بالأحرى اكتشاف «النقاط الميتة» فى محيطها الدولى والإقليمى، والتى تتمثل فى المناطق التى عانت تهميشا صريحا لعقود طويلة من الزمن.
«الثورية» الدبلوماسية، بدت واضحة فى أعقاب 30 يونيو، عبر الانفتاح الكبير نحو روسيا والصين، بينما تحقق التوازن المنشود، عبر الاحتفاظ بالطبيعة الاستراتيجية للعلاقات مع الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبى، وهو ما يمثل تغييرا كبيرا فى المسار الذى اتخذته الدولة المصرية، بعد سنوات من الاعتماد على حليف واحد، حيث ساهمت تلك الحالة، ليس فقط فى مواكبة التغيير الكبير الذى يشهده العالم، إثر التحول نحو حالة من التعددية، من شأنها إنهاء زمن الهيمنة الأحادية المطلقة، وإنما أيضا تحويل علاقة مصر بدول العالم نحو «الشراكة»، والتى أصبحت بمثابة البديل الشرعى لمفهوم «التحالفات» بصيغتها التقليدية.
والفارق بين «الشراكة» والتحالف، يمثل جوهر الرؤية المصرية فى إدارة علاقاتها الدولية فى سنوات ما بعد 30 يونيو، حيث يعتمد الأول على التركيز على المشتركات، والعمل على تعظيمها، لتتضاءل معها النقاط الخلافية، بينما تعتمد فكرة «التحالفات»، على التطابق التام فى وجهات النظر وهو ما لا يمكن تحقيقه، فى ظل معطيات العالم الجديد، وهو ما يبدو بوضوح، على سبيل المثال، فى العلاقة المرتبكة، بين الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، بعد عقود من الاتفاق التام والكامل فى المواقف الدولية التى تبناها الجانبين، تعود إلى حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
وإلى جانب العلاقات مع القوى الدولية الكبرى، نجد أن ثمة تغيير كبير فى إدارة العلاقات مع المحيط الإقليمى الواسع، عبر العودة مجددا إلى أفريقيا، وتوسيع نطاق العلاقة مع كل دولها، بل والعمل على تبنى مصالحها فى مواجهة دول العالم المتقدم، وهو ما بدا فى العديد من المشاهد، سواء إبان رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى قبل عدة سنوات، أو خلال قمة المناخ الأخيرة التى عقدت فى مدينة شرم الشيخ، ما يمثل انعكاسا للثقة التى باتت تحظى بها الدولة المصرية فى عمقها القارى.
النهج الجديد ساد الرؤية المصرية فى محيطها العربى، عبر العمل على تعظيم المصالح المشتركة، والعمل على بناء شراكات، ذات طابع متعدد، يمثل انعكاسا لإدراك الدولة المصرية لطبيعة الحقبة الدولية الجديدة، والتى تتطلب العمل الجماعى، بعيدا عن القيادة الأحادية، بينما ركزت فى الوقت نفسه على استحداث دور جديد لها، يتجاوز الجغرافيا الإقليمية التقليدية، عبر التحول إلى «نقطة اتصال إقليمي»، من شأنها تعزيز العلاقة بين الأقاليم، وهو ما بدا فى التقارب الكبير من أوروبا، عبر التقارب مع قوى جديدة، على غرار اليونان وقبرص، وكذلك مجموعة فينينجراد فى شرق القارة العجوز، وهو ما يمثل تغييرا جذريا فى التحركات الدبلوماسية، إذا ما قورنت بالعقود السابقة.
