قال النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المادة 68 من الدستور أقرت أن البيانات والمعلومات والإحصائيات ملك للشعب المصرى، والقانون ينظم مسألة الإفصاح عنها، إذا فهو استحقاق دستورى هام.
وأضاف أحمد مقلد خلال استضافته ببرنامج "الحوار الوطنى" على قناة إكسترا نيوز، أن الاستراتيجية الوطنية التى أطلقها الرئيس السيسى جاءت لتؤكد على أهمية وجود قانون ينظم تداول المعلومات، وبالتالى فهو استحقاق قانونى وفقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد أحمد مقلد، نحن فى حاجة ماسة لقانون تداول المعلومات لأن فيض الإشاعات الذى انطلق من عدة اتجاهات جزء منه عدم وجود قانون ينظم أن جهات نفسها تفصح عما لديها من معلومات وبيانات، وبالتالى توافر البيانات والمعلومات الصحيحة من جهتها الرسمية سيوفر جهد كبير فى مواجهة الإشاعات.
أوضح أحمد مقلد أن القانون يكون موحدا يخضع لجميع الجهات والمؤسسات فى الإفصاح عن المعلومات والبيانات التى لديها وفقا لما ينظمه القانون.
