أكدت الدكتورة عبير محمد سمير ممثل حزب الإصلاح والتنمية بالحوار الوطنى، أن مصر تمتلك عدد كبير جدا من مصانع الأدوية، لكن صادراتها من الأدوية أقل بكثير من دول أخرى تمتلك مصانع أقل، وذلك لغياب وجود مكاتب الجودة والمواصفات.
وأشارت إلى أن زيادة عدد السكان يمثل نقطة قوة خاصة لمجال الأدوية، لأنه يعني بالضرورة زيادة الطلب على الأدوية والمستحضرات المختلفة، مشددة على أهمية دخول قطاع الأعمال في الاستثمار بمجال الأدوية إلى جانب القطاع الخاص، خاصة مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
وقال أحمد رزق ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، إن الصادرات الصناعية المصرية تأتي من عدد محدود من الشركات الكبرى مع غياب الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن مصر تواجه تحديا يتعلق بالاعتماد على التكنولوجيا، موضحا أن الصناعة المصرية في مرحلة انتقال بين الثورة الصناعية الثانية والثالثة لكنها لازالت بعيدة عن الثورة الصناعية الرابعة.
وأوضح أن منظومة دعم الصادرات المصرية هي الملف الأهم، مؤكدا ضرورة وجود مؤشرات قياس لهذه المنظومة لقياس مردودها، وأن تكون وفق منظور معلن ومحدد لآلياتها وقطاعاتها.
وأشار إلى ضرورة مساعدة المشروعات الصغيرة المتوسطة من خلال حوافز، وكذلك وجود شراركات بين الدولة والشركات الكبرى، مطالبا باصدار قانون صناعة موحد، لفك التشابكات القائمة بين التشريعات الموجودة حاليا.
