قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن البحوث العلمية تعد من أهم الأدوات التي تستخدمها الدول لتحقيق التقدم والتطور في مختلف المجالات، فهي تعتبر الأساس لتطوير العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد والصحة والبيئة، وتساهم بشكل كبير في تحسين جودة الحياة للإنسان.
وتابع رضوان: "ومن هذا المنطلق، لا يمكن تجاهل أهمية البحث العلمي في مصر وضرورة توفير المتطلبات اللازمة لتحقيقه، متابعا:" تعاني مصر من العديد من التحديات التي تؤثر على جودة البحث العلمي في البلاد، ومن أهم هذه التحديات نقص التمويل والإمكانيات المادية والبشرية، وضعف البنية التحتية للبحث العلمي، وعدم وجود استراتيجيات واضحة لتحسين جودة البحث العلمي.
واستكمل رضوان:" لتحقيق النجاح في البحث العلمي في مصر، يجب توفير مجموعة من المتطلبات الأساسية التي تشمل:
1- التمويل والإمكانيات المادية: يجب توفير التمويل الكافي للبحث العلمي، وتوفير الإمكانيات المادية اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة، مثل المختبرات والأجهزة والمعدات والمواد اللازمة للبحث.
2- البنية التحتية: يجب تحسين البنية التحتية للبحث العلمي في مصر، وتوفير المرافق الحديثة للبحث، مثل المكتبات والمختبرات والمراكز البحثية والمشاريع العلمية المشتركة.
3- التدريب والتأهيل: يجب توفير التدريب والتأهيل اللازمين للباحثين والطلاب الذين يرغبون في العمل في مجال البحث العلمي، وذلك من خلال تقديم الدورات التدريبية والورش العلمية والمؤتمرات العلمية.
4- الدعم الحكومي: يجب أن تتخذ الحكومة المصرية سياسات واضحة لدعم البحث العلمي، وتوفير الدعم المالي والمادي للباحثين والمشاريع العلمية، وتشجيع الشراكات العلمية والتعاون الدولي في مجال البحث العلمي.
5- الإصلاح التعليمي: يجب إجراء إصلاحات تعليمية شاملة في مصر، وتحسين جودة التعليم العلمي في المدارس والجامعات، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والباحثين.
6- التحفيز والتشجيع: يجب تحفيز الباحثين والطلاب على العمل في مجال البحث العلمي، وتشجيعهم على الابتكار والإبداع، وتقديم المكافآت والجوائز للأفراد الذين يحققون إنجازات ملموسة في مجال البحث العلمي.
وطالب رضوان، أن تولي الحكومة المصرية اهتمامًا خاصًا بتحسين جودة البحث العلمي في البلاد، وتوفير المتطلبات اللازمة لتحقيق ذلك، فالبحث العلمي هو الأساس لتحقيق التقدم والتطور في مصر، وضروري جدًا لتحسين جودة الحياة للإنسان وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
جاء ذلك خلال جلسة تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي، ضمن جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطنى.
