واعتبرت الوزارة، فى بيان صحفي، نقاش هذا المشروع وإقراره امتدادا لجرائم الاضطهاد والتميز والتنكيل والاعتقالات والتعذيب والقتل التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأطفال الفلسطينيين، ويندرج فى إطار مجموعة كبيرة من القوانين الاستعمارية العنصرية التي تكرس الاحتلال وتعمق حلقات نظام الفصل العنصري الابرتهايد في فلسطين المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والمبادئ والاتفاقيات والإعلانات الدولية التي تحمى حقوق الأطفال، بمن فيهم الأطفال الفلسطينيون الرازحون تحت الاحتلال.

وحذرت الوزارة من خطورة تشريع مشروع هذا القانون، وأكدت أن صمت المجتمع الدولي أو تهاونه تجاه تمريره يجعله متهما وشريكا فى جريمة ضد الإنسانية.