استعرضت وزارة التموين والتجارة الداخلية تقريرا عن أبرز المشروعات خلال الـ 9 سنوات الماضية، وأنه جاري حاليا إنشاء أكثر من 20 منطقة تجارية لوجستية في 15 محافظة بإجمالي استثمارات تصل إلى ما يقرب من 60 مليار جنيه، حيث تقوم بتوفير حوالي 115 ألف فرصة عمل مباشرة و 345 ألف فرصة عمل غير مباشرة بإجمالي 460 ألف فرصة عمل بشكل عام وذلك بمشاركة القطاع الخاص في التمويل والإنشاء والتشغيل والإدارة لتلك المناطق حيث يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتنمية البنية التحتية للتجارة الداخلية في مصر على مستوى كافة محافظات الجمهورية.
وتعد أبرز المشاكل التي ظلت تواجه منظومة التجارة الداخلية على مدار السنوات الماضية هى كثرة تداول حلقات السلع والمنتجات الغذائية بين محافظة وأخرى، حيث كان يتم تداول المنتجات من محافظات الصعيد إلى محافظات القاهرة الكبرى فى سوق العبور، ثم تقوم تجار التجزئة من محافظات الصعيد بشراء المنتجات مرة أخرى من سوق العبور وإعادتها إلى الصعيد، ما يسبب فى ارتفاع تكاليف النقل وأيضا إهدار جزء كبير من المنتجات، الأمر الذى يؤدى فى النهاية إلى ارتفاع تكاليف المنتج النهائى، حتى نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية فى إعداد خطة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وطرح العديد من الفرص الاستثمارية من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع للوزارة، لإنشاء مناطق لوجستية وتجارية بالمحافظات المختلفة بهدف تقليل حلقات تداول السلع والمنتجات، ما يوفرها للمستهلك، بطرحها بأسعار مناسبة بكل المناطق، وفى إطار تطوير منظومة التجارة الداخلية.
