جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي ترأسه مع أعضاء الحكومة الجزائرية، والذي تم تخصيصه لمناقشة قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث ومشروع قانون لمكافحة التزوير.


وأكد تبون على ضرورة تحديث قوائم الإمكانيات المادية والبشرية المخصصة للتدخل في الكوارث، مع إلزام الولاة (المحافظين) بهذا التحديث كل ستة أشهر، وذلك تفاديا لأي عرقلة تخص عمليات التدخل وفتح المسالك والطرقات وإنقاذ الأرواح.


وبخصوص مشروع قانون مكافحة التزوير، أكد الرئيس الجزائري على أن مكافحة التزوير يدخل في إطار التزامه بأخلقة الحياة العامة، وذلك من خلال تقوية الترسانة القانونية، التي تحارب هذه الظاهرة المشينة المؤثرة سلبا على السير الحسن للإدارة الجزائرية، وتشكل تهديدا لأمن الدولة.


كما شدد على أعضاء الحكومة الجزائرية باستعمال الصرامة في معاقبة وردع كل المتسببين والمتورطين في جرائم التزوير بأقصى العقوبات، وإعادة الاعتبار للمنافسة الشرعية والنزيهة.