أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، أنه لا صحة لصدور حكم قضائي من محكمة النقض بشأن شركات التطوير العقارى بزيادة سعر متر المباني ومد مهلة التنفيذ والاستلام.
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة "سي بي سي"، : "هناك لغط كبير، والسوق المصري مستقر، ولا يوجد أي صحة لهذا الأمر، وهذا الحكم صدر في الإسكندرية ويخص وحدة بعينها في دور وعماره بعينها، ومن حق سلطة القاضي التقديرية في ضوء المشهد، رأي مد مهلة التنفيذ لعامين، ورأي تعديل السعر .. والحكم القضائي بزيارة أسعار العقارات بشان حالة واحدة فردية.. الحكم حالة فردية تخص أطرافها فقط".
وتابع: "المطورون العقاريون رغم الخسارة التي يتعرضون لها لكنهم ملتزمون باتمام وحداتهم وتسليم الوحدات في مواعيدها".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة