أعرب عصام توفيق عضو المركز القومي لبحوث التنمية وممثل تحالف الأحزاب المصرية، عن تقديره لمجلس أمناء الحوار الوطني لفتح مجال الحوار حول أكثر الموضوعات إنسانية في مجتمعنا قبل أن يكون قضية قانونية وهي قضايا الوصاية، قائلا:" إن الأسرة والتماسك جانبان متصلان ببعضهما البعض لضمان قوام وصلاح أي مجتمع،.
وأضاف توفيق، أن الثقة بين أفراد الاسرة هي العنصر الأساسي في تعزيز التواصل والتفاهم والتعاون فيما بينهم، مشيرا إلى قضايا الوصاية والولاية سواء على الأموال أو الانفس تكون سببا رئيسيا في إحداث بعض الخلافات بين الأسر المصرية، مشيرا إلى أنه حسب إحصائيات الدولة الرسمية فإنه يوجد في مصر 3 مليون أرملة يمثلون نسبة 10.10% من النساء في مصر، لذا وجب خروج قانون للوصاية يراعي البعد الإنساني قبل أن يكون قانوني.
وأكد ممثل تحالف الأحزاب المصرية، على ضرورة وجود شفافية في إدارة الأموال، وأيضا تقديم كافة أشكال الدعم الاجتماعي من الوزارات المعنية بالدعم لتحسين الوضع الأسرى، واتخاذ التدابير اللازمة لإيجاد اليات لتوفير هذا الدعم.
وشدد على ضرورة عدم الانتقاص من اهلية المرأة وقدرتها على اتخاذ القرار، باعتبارها فرد عاقل كامل يستطيع اتخاذ القرارات الجدية والمصيرية تجاه أسرتها، وأكد على أهمية الدراسة الميدانية لمعرفة تأثير تطبيق القانون الحالي المعنى الوصاية على الأسر المصرية التي مسها القانون.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم، والمخصصة لمناقشة قضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، أبرزها «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها».
يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
