حالة من الحراك الوطني يشهدها الشارع المصري، مع انطلاق أولى جلسات الحوار الوطني، تأسيسا للمشاركة الوطنية الموسعة وإيجاد مساحات مشتركة بين مختلف المصريين، بما يحقق الوصول إلى مخرجات تعود بالنفع على الوطن والمواطن المصري، ويمثل الحوار نقطة فارقة في مسار الحياة الحزبية والسياسية وغيرها من مختلف نواحي الحياة من خلال مساهمته في ترتيب أولويات العمل الوطني.
وانطلقت اليوم أولى الجلسات النقاشية للحوار الوطني، المنعقدة بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، بالمحور السياسي، والتي شهدت مناقشة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي قضية "النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية وقانون مجلس النواب"، بجانب مناقشة قضايا التمييز وتحديات العمل التعاوني.
وقال النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن إدارة الحوار الوطني عملت خلال الفترة الماضية على وضع خارطة نستطيع من خلالها إدارة الجلسات النقاشية على أكمل وجه، حتى تحقق أهدافها في تمثيل كل فئات المجتمع وفي تعبير كل التيارات السياسية عن أفكارهم ورؤيتهم إزاء المحاور السياسية بما يمهد لأفضل المخرجات في التعامل مع كل محور.
وشدد أن الحوار الوطني فرصة هامة لتنمية الحياة الحزبية بداية من المشاركة، خاصة وأن الدعوة لحوار سياسي واقتصادي واجتماعي يدفع كل الأطراف لإعداد وتدعيم رؤاهم في كافة المجالات وهو ما يحدث حراك داخل الأحزاب.
وأضاف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أنها لا بد وأن تكون قادرة على المعالجة لتحديات المرحلة الراهنة، ووضع خطوات تنفيذية وتشريعية بمختلف القضايا بالوصول لحوار وطني مثمر وقادر على أن يمثل فيه الجميع ليتحاورون في تحقيق كل الأهداف والتطلعات الوطنية والتي تسهم في وضع خطوات جادة لمعالجة قضايانا، بما يدفع نحو مزيد من التقدم والرقي للوطن.
وأكد النائب أحمد فوزي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، أن الحوار الوطني قادر على الوصول لحلول جذرية تساهم في تطوير كل القضايا المتعلقة بمحور المجتمعي الذي يهم كل مواطن مصري، مشددا أن المحور المجتمعي في الحوار الوطني يشكل أهمية كبرى، ولا يقل أهمية عن المحورين الاقتصادي والسياسي، خاصة لما يتضمنه من قضايا تمس حياة المصريين بشكل مباشر وهم التعليم والصحة والزيادة السكانية والأسرة والتماسك المجتمعي، والثقافة والهوية الوطنية، وجميعها قضايا مرتبطة ارتباطا وثيقا ببناء الإنسان والذي يعد الشعار الأهم للجمهورية الجديدة التي تسعى الدولة المصرية لتحقيق كل مبادئها وأهدافها، وهو ما ينعكس بالإيجاب على المواطن المصري في الحاضر والمستقبل.
وقال "فوزي"، إن رؤية مصر 2030 تمس المحور المجتمعي، خاصة أنها تستهدف إحداث طفرة في مجالات مثل التعليم والصحة، والتماسك المجتمعي، بجانب إيجاد حلول جذرية لأزمة الزيادة السكانية التي حذر منها الرئيس عبدالفتاح السيسي كثيرا خلال خطاباته وأكد ضرورة إيجاد حلول عاجلة لها، مشيرًا إلى أن خطورة قضية الزيادة السكانية تتمثل في أنها تشكل عائق ضخم أمام عمليات التنمية، وتحقيق التنمية المستدامة تتطلب الاهتمام بتنظيم الأسرة، ووضع حلول شاملة تتضافر فيها كل الجهود الخاصة بالوزارات ومؤسسات المجتمع المدني لزيادة التوعية بضرورة مواجهة الانفجار السكاني.
من جانبه أكد النائب هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن انطلاق جلسات الحوار الوطني تفتح المجال لخلق مناخ ديمقراطي أكثر فاعلية يعزز من مبدأ التشاركية والانفتاح على كافة الآراء والذي يشمل كافة فصائل المجتمع المصري السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفتح باب التحاور أمام كافة الاختلافات لوضع خريطة لأولويات العمل الوطني، لافتا إلى أن إدارة الحوار الوطني حرصت على توفير كافة السبل لإنجاحه بما يضمن مخرجات ناجحة تخدم الوطن والمواطن، إذا تنطلق بقاعدة واضحة وهي "الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية".
وأشار "العسال"، إلى أن نظرات الشارع المصري تتجه بقوة نحو مائدة الحوار الوطني خلال الفترة القادمة، وهو ما يضع مسئولية على جميع الأطراف المشاركة فيه لاستثمار الإرادة السياسية الموجودة نحو إحداث أثر حقيقي علي أرض الواقع في مختلف مناحي الحياة، لاسيما وأن هناك اهتمام ومتابعة جادة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لثمار الحوار والتي انعكست في استجابته السريعة لمقترح أمانة الحوار الوطني الخاص باستمرارية الإشراف القضائي على الانتخابات.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن أولى القضايا المطروحة على طاولة المناقشات، تمثل موضوعات في غاية الأهمية من حيث اشتباكها مع أولويات للأطراف المشاركة وتعد من شواغل المشاركين وأيضا الشارع، إذ تضم النظام الانتخابي وتحدي التعاونيات وهى أولى أسس تقوية الحياة الحزبية، فضلا عن تناول قضية الحماية الاجتماعية وما يرتبط بالأسرة في شأن الوصاية والولاية بجانب مناقشة الهوية الوطنية، مشددا أن جميعها قضايا مهمة تلتمس مع تحديات الشارع المصري وتحتاج لحلول سريعة وجذرية، خاصة وأن التنوع في خبرات وانتماءات المشاركين السياسية والأيديولوجية، سيؤدي لإثراء المقترحات.
واعتبر "العسال"، أن تخصيص أولى جلسات المحور الاقتصادي في الأسبوع الأول عن صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحى بكل أشكاله، يعكس مدى أهمية تلك القضية باعتبارها إحدى الروافد الرئيسية للدخل القومي لتوفير العملة الصعبة وخفض البطالة، ومن ثم يتوجب بحث كافة الرؤى والأفكار غير التقليدية الهادفة للوصول لخطة مبتكرة تزيد عدد السائحين الوافدين لمصر بما يحقق مستهدف 30 مليون سائح بحلول عام 2028، لاسيما وأننا نمتلك مقومات وتنوع كبير في المقاصد السياحية التي تؤهل للتواجد بقوة على خريطة السياحة العالمية، مشددا أهمية النظر لنمو أنماط السياحة غير الترفيهية فقط والتي تتميز بها مصر والتكامل معها، وعلى رأسها العلاجية والاستشفائية إذ أن مصر تمتلك 1346 موقعا استشفائيًّا حال استغلالها ستحقق مرود اقتصادي مهم.
ويقول النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن انطلاق جلسات الحوار الوطني، تمثل بداية ونقطة تحول جديدة، في مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تقوده الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي دعا إلى الحوار الوطني ليجمع القوى الوطنية على مائدة واحدة.
وأضاف "القطامي"، أن الحوار الوطني يعد بارقة أمل لجموع الشعب المصري، الذي يعقد آماله عليه، منتظرًا أن ينتهي إلى مخرجات من شأنها تحسين وتهيئة المناخ العام سواء سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيًا، بالشكل الذي ينعكس على المواطنين.
وأشار النائب عمرو القطامي، إلى أن الحوار الوطني يتميز بالتنوع سواء من حيث القضايا التي يناقشها، والتي تشمل 113 قضية، أو من خلال الفئات المشاركة، والتي تضم كل فئات ومكونات المجتمع المصري، مؤكدًا أن هذا التنوع الذي يشهده الحوار الوطني، سينعكس على المخرجات التي سينتهي إليها الحوار.
وأعرب عضو مجلس النواب، عن تطلعه إلى تكاتف جميع المشاركين في الحوار الوطني،ليكون الهدف الرئيسي والأساسي عو تحقيق المصلحة الوطنية وتغليبها على أية أهواء شخصية ومصالح فئوية، لأن الحوار الوطني حوار من أجل الوطن.
فيما اعتبر محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن بدء انطلاق جلسات الحوار الوطني، على مدار 3 أيام خلال الأسبوع الجاري، والتي ستكون علنية يؤكد أنه لايوجد هناك شئ تخفيه الدولة، وأن هناك حرص ليكون الحوار فرصة لجميع القوى الوطنية والسياسية حتى المشاركة بفاعلية فى صناعة المستقبل.
وأضاف "رزق"، أن الحوار الوطنى إنجاز جديد يضاف للدولة المصرية بقيادة الرئيس، حيث ركزت الجهود على مدار عام كامل على التواصل مع كافة القوى السياسية والحزبية بمختلف توجهاتها وتنوعاتها وإحداث حالة من التوافق من أجل الوصول إلى هذا المشهد الحضاري الذى نراه اليوم، من أجل إعلاء صالح الوطن، خاصة وأنه قبل الإفتتاح كان هناك زعم لدى البعض بأن الحوار يجرى بين طرف أو طرف ونصف وليس كل الأطراف.
وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن تأكيد إدارة الحوار الوطني على العلنية وعدم التصويت داخل الجلسات بل التوافق ورفع كافة التوصيات، يعكس حرص القيادة السياسة على تهيئة كافة السبل لإنجاح هذه الدعوة التاريخية من الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطنى، الذي من شأنه الترسيخ لمسار التحول الديمقراطي وتقبل الاختلاف، وتفعيل مخرجاته، فى إطار من الديمقراطية والممارسة السياسية الفاعلة، كما أنه يقطع أي محاولات خبيثة للتشكيك في مساره من خلال الرغبة الجادة في طرح كافة القضايا وعرض كل وجهات النظر بشأنها بمنتهى الشفافية والتوازن وهو ما سيحقق أهدافه.
ولفت "رزق"، إلى أن تجربة الحوار الوطني سيكون لها انعكاس إيجابي على مسار الحياة السياسية والحزبية، بما احدثته من حالة من الحراك الفكري بين مختلف أطياف المجتمع من أجل خدمة الوطن والمواطن، مشددا أن ما شهده لقاء ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، مع عدد من ممثلي أبرز وسائل الإعلام الدولية المعتمدة في مصر، من تساؤلات واطروحات أكدت أن العام الذى مضى كان لبناء جسور ثقة بما صحبها من تهيئة للمناخ الإيجابي من بينها الإفراج عن 1400 شخص من المحبوسين، والتي ستستكمل في جلسات يتجلى فيها المصارحة والاستماع للآخر.
