طالبت وزارة الموارد المائية والري المواطنين الراغبين فى تقنين وضع مآخذ المياه المخالفة قبل صدور قانون الموارد المائية ولائحته التنفيذية، التقدم بطلبات لتقنين تلك المآخذ لرئيس الإدارة المركزية فى المحافظة التابع لها المأخذ، على أن تكون الطلبات مستوفاة لكل البيانات والمستندات طبقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وذلك فى خلال مدة لا تتجاوز الـ 6 أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية التى تنتهى فى 12 يوليو 2023.
يأتى ذلك ضوء صدور قانون الموارد المائية والرى رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، وما تضمنته المادة 122 من القانون والمادة 164 من اللائحة التنفيذية بأنه يجوز لوزير الموارد المائية والرى بناءاً على ما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة وعلى مدى توافر كمية ومصادر المياه، وكذا توفر مخرج الصرف، الموافقة على دراسة تقنين وضع مآخذ المياه المخالفة القائمة قبل صدور القانون ولائحته التنفيذية وبما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية، ولذوي الشأن التقدم للوزارة بطلبات دراسة التقنين خلال مهلة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية .
