أقر مجلس النواب الأمريكى مشروع قانون للجمهوريين لرفع سقف الديون مع خفض الإنفاق وتفكيك بعض العناصر الأساسية فى أجندة الرئيس بايدن الداخلية، فيما وصفته صحيفة نيويورك تايمز بمحاولة من الجمهوريين لإجبار بايدن على التفاوض على تخفيض الإنفاق أو المخاطرة بتخلف كارثى عن سداد الديون.
وقالت الصحيفة إن رئيس مجلس النواب كيفين مكارثى، الذى يواجه أكبر تحدى منذ انتخابه للمنصب، نجح بالكاد فى تجميع الأصوات المطلوبة لتمرير مشروع القانون بتاييد 217 مقابل معارضة 215، على أساس حزبى.
ويرفع التشريع سقف الديون فى العام المقبل مقابل تجميد الإنفاق على مستويات العام الماضى لعشر سنوات قادمة، أى خفض حوالى 14%، وأيضا إلغاء أجزاء من قانون مكافحة التضخم الذى أقره بايدن، ويفرض متطلبات عمل على البرامج الاجتماعية والتوسع فى التعدين وإنتاج الوقود الأحفورى.
واعترف الجمهوريون أنفسهم بأن التشريع لن يصل إلى أى مكان، فقد هدد الرئيس بايدن بنقضه، كما أن الإجراء سيتعثر عند وصوله إلى مجلس الشيوخ الذى يقوده الديمقراطيون.
وبدون تحرك من الكونجرس لرفع سقف الديون، والذى من المتوقع أن يصل موعده الأقصى بداية الصيف، فإن الحكومة الأمريكية تواجه احتمال تخلف كارثى عن دفع الديون.
إلا أن الجمهوريين فى مجلس النواب اعتبروا التصويت خطوة هامة لتعزيز موقفهم التفاوضى أمام بايدن فى ظل تساؤلات حول ما إذا كان مكارثى قادرا على توحيد الجمهوريين لتمرير أى إجراء مالى على الإطلاق. وكان البيت الأبيص قد أكد قبل التصويت أن الرئيس لم يساوم على رفع الديون. وقال بايدن فى مؤتمر صحفى إنه سيلتقى مع مكارثى ولكن ليس للحديث عن مد رفع الديون من عدمه، فهذا الأمر غير قابل للتفاوض.
إلا أن رئيس مجلس النواب صور التسريع على أنه وسيلة لتعزيز الحزب الجمهورى قبل المواجهة مع الرئيس.
من جانبها، قالت صحيفة واشنطن بوست إن مكارثى تجاهل التحذيرات المتكررة بأن سياسات حافة الهاوية يمكن أن تسفر عن اضطراب اقتصادى هائل، حشد مكارثى أغلبيته الضيقة مما أدى إلى تسريع المواجهة الخطرة مع البيت الأبيض، ولم يتبقى سوى أسابيع قليلة قبل موعد تخلف الحكومة عن السداد.
ورأت الصحيفة أن النتيجة كانت بالنسبة للجمهوريين إدراكا للرهان المحفوف بالمخاطر الذى وضعهوه بعد أن حصلوا على الأغلبية فى يناير، فقد راهنوا على أن بمكانهم استخدام سقف الديون، وهو الحد القانونى للأموال التى يمكن للحكومة اقتراضها لدفع فواتيرها، كنفوذ سياسى. وفى ظل ضرورة تمرير الكونجرس لقانون جديد لرفع أو تعليق السقف، فإن الجمهوريين استغلوا إمكانية أزمة مالية وشيكة لمحاولة الحصول على تناولات سياسية من بايدن.
وكان الجمهوريون قد رفعوا سقف الدين مرارا فى ظل الرئيس دونالد ترامب، بينما ظل الديمقراطيون الذين كرهوا سياسات ترامب، يقدمون أصواتهم فى محاولة لحماية الوضع الاقتصادى للبلاد. ومع ذلك، وفى ظل حكم بايدن، برر قادة الجمهورين إنذاراتهم الجديدة بالإشارة إلى ديون أمريكا البالغة 31 تريليون دولار، وهو خلل ساهم فيه كلا الحزبان.
وسيرفع الاقتراح الجمهورى المسمى قانون "الحد والإدخار والنمو لعام 2023"، حد الاقتراض فى العاما لمقبل، أما لحين تتكبد الحكومة متأخرات أخرى بقيمة 1.5 تريليون دولار، او حتى نهاية مارس 2024، أيهما يحدث أولا. وضاعف الجمهوريون الزيادة مع الحدود القصوى للإنفاق الفيدرالى، مما أدى إلى تقليص ميزانيات الوكالات الرئيسة إلى المستويات المعتمدة فى السنة المالية 2022 ثم الحد من النمو المستقبلى إلى 1% فى العام المقبل.
وفى المجمل، فإن هذه التخفيضات وغيرها ستوفر للحكومة نحو 4.8 تريليون دولار على مدار السنوات العشر المقبلة، وفقا لمكتب ميزانية الكونجرس الذى قام بتحليل التشريع فى وقت سابق هذا الأسبوع. وقد وعد الجمهوريين بتركيز الخفض على الرعاية الصحية الفيدرالية والتعليم والعلوم وبرامج العمل مع تجنب المساس ببرامج الدفاع.
