توسع أوروبا من خططها في محاربة غسيل الأموال ، ولذلك من خلال فرض قيود ورقابة بشكل أكبر على بعض القطاعات ، وستبدأ أوروبا مفاوضات في مايو لإنشاء هيئة مكافحة غسل الأموال ، وذلك من أجل مكافخة الإرهاب وأيضا لفرض الرقابة على قطاع العملات المشفرة .
سيبدأ البرلمان الأوروبي وممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مفاوضات حول إصلاح السياسات المجتمعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في بداية شهر مايو، ويتضمن إنشاء هيئة أوروبية جديدة لمكافحة غسيل الأموال تتمتع بصلاحيات إشرافية وتحقيقية لتطبيق القواعد باستمرار. إسبانيا تريد أن يكون مقرها في مدريد، حسبما قالت صحيفة "الديباتى" الإسبانية.
ووفقا للتقرير الإسبانى فإنه على الرغم من أنه لم يتم وضع معايير محددة بعد ولم يتم فتح العملية رسميًا بعد ، فإن ترشيح مدريد يحظى بالفعل بدعم المؤسسات الإسبانية ، بما في ذلك وزارة الشؤون الاقتصادية، و بدأت جولات من الاتصالات بالفعل في الترويج للعاصمة كمكان. كما تتقدم مدن أوروبية كبيرة أخرى مثل فرانكفورت أو فيينا لشغل هذا المنصب.
وتتضمن المبادرة قواعد أكثر صرامة لسد الثغرات في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب من العقوبات في الاتحاد الأوروبي، حيث ينص الإصلاح أيضًا على إنشاء كتاب قواعد الاتحاد الأوروبي الفردي ، مع أحكام بشأن إجراء العناية الواجبة للعملاء ، واستخدام أدوات مجهولة الهوية ، مثل أصول التشفير ، والكيانات الجديدة ، مثل منصات التمويل الجماعي.
كما سيتم توسيع قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتشمل قطاع العملات المشفرة بالكامل ، مما يجبر جميع مزودي خدمات الأصول المشفرة على تطبيق العناية الواجبة على عملائهم.
بالإضافة إلى ذلك ، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى جعل الأمر أكثر صعوبة على المجرمين في غسيل الأموال السوداء بحد أقصى للمدفوعات النقدية يبلغ 10000 يورو ، على الرغم من أن الدول الأعضاء ستتمتع بالمرونة لفرض حد أدنى إذا رغبوا في ذلك.
مخاوف من تسلل الإرهابيين وسط المهاجرين
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "لابانجورديا " الإسبانية فقد تمكن العديد من الإرهابيين التسلل إلى داخل أوروبا من خلال استغلال تدفق المهاجرين غير الشرعيين الذى يسافرون إلى السواحل الأوروبية ، وخاصة الإيطالية، ولهذا فإن أوروبا تشدد إجراءات الهجرة وفرض رقابة مشددة على السواحل ، وذلك بالاضافة إلى محاولاتها لمنع تمويل الارهاب.
وسجلت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس" دخول حوالى 280 ألف شخص بشكل غير قانونى فى نهاية عام 2022، ما يشكل زيادة بلغت 77% عن عام 2021، فيما يعد ذلك أعلى رقم منذ ذروة أزمة المهاجرين التى واجهت أوروبا عام 2015، وبحسب مجموعات المراقبة، لقى أكثر من 20 ألف شخص حتفهم أو اختفوا فى البحر فى وسط البحر الأبيض المتوسط منذ عام 2014، بالاضافة إلى ذلك وتوقعت فرونتكس فى تقرير تحليلى عن المخاطر المتوقعة للسنوات المقبلة حتى عام 2032، استمرار الضغوط الناجمة عن أزمة الهجرة واللجوء.
ترويض العملات المشفرة لمنع غسيل الأموال
أصبح تنظيم العملات المشفرة فى الأشهر الأخيرة، قضية ذات أولوية للعديد من الحكومات فى العالم، التى تركز حاليا على محاولة السيطرة على التكنولوجيا التى ظهرت فى عام 2008، وتثير العملات المشفرة الجدل فى الفترات الأخيرة، خاصة في أمر استغلاله لغسيل الأموال، وهو ما تكافحه أوروبا في الوقت الحالي.
وبدأت أوروبا بشكل خاص فى ترويض العملات المشفرة من خلال اصدار لوائح جديدة، وذلك استعدادا للتصويت على قانون الأصول المشفرة الذى يُطلق عليه "ميكا"، والذى من المتوقع أن يتم فى أبريل القادم ويدخل حير التنفيذ فى عام 2024.
وأشار ستيفان بيرجر، المشرع من يمين الوسط الذى قاد المفاوضات نيابة عن البرلمان الأوروبى، وضعنا النظام فى السوق المتوحش لأصول التشفير ووضعنا قواعد واضحة لسوق متناغمة، حيث يظهر لنا الانخفاض الأخير فى قيمة العملات الرقمية مدى خطورتها والمضاربة بها، وأنه من الضرورى العمل على وضع ضوابط لهذه السوق"، وفقا لتقرير أصدرته صحيفة "كريبتو نوتثياس" الإسبانية.
وأوضح إرنست أورتاسون، عضو البرلمان عن حزب الخضر فى البرلمان، أن قانون "ميكا" سيكون أول نظام شامل للأصول المشفرة فى العالم، وسيحتوى على تدابير قوية للحماية من إساءة استخدام السوق والتلاعب بها.
وفى أوروبا، هناك اقتراح بإلغاء الترخيص الشركات التى تعمل فى قطاع البيتكوين والعملات المشفرة التى تسمح بغسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الأصول المشفرة، ويبرز النص الذى نشرته هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) أن الإجراء المقترح هو "الملاذ الأخير ويجب أن يحترم متطلبات التناسب"، وفقا للصحيفة الإسبانية.
بالإضافة إلى ذلك، يطلبون إضافته كشرط حتى تتمكن البورصات ومزودى الخدمات الذين لديهم عملات مشفرة من العمل فى الأراضى الأوروبية، بحيث يمكن تقييمها من قبل الهيئات التنظيمية المختلفة.
