تستهدف الحكومة زيادة معدلات الإتاحة والجودة في منظومة التعليم الجامعي من خلال العديد من المشروعات، منها: إنشاء الجامعة المصرية الفرنسية بالقاهرة، باعتمادات 325 مليون جنيه، وتجهيز المبنى الرئيسي بالفرع الدولي لجامعة القاهرة في 6 اكتوبر، باعتمادات 223 مليون جنيه، حسبما تفيد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، تحقيقا لهدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بتحسين جودة التعليم الجامعي، بما يتوافق مع المعايير العالمية.
وتضع الحكومة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى مقدمه أولوياتها خلال العام المالي الجديد 2022/2023، ومنها ما يتعلق بالحق في التعليم من خلال استثمارات فعلية، لتنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات الهامة.
ويأتى فى مقدمة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تسعى لتحقيقها خطة عام 22/23، رفع معدلات القيد والحد من التسرب من العملية التعليمية وتضييق الفجوة التعليمية بين الأطفال في الحضر والريف، التوسع فى إنشاء مدارس لكافة المراحل التعليمية فى جميع المناطق، البنية التحتية التكنولوجية تحسين جودة التعليم قبل الجامعي، بما يتوافق مع المعايير العالمية، تطويرنظام التعليم الفني والتدريب المهني، وزيادة التخصصات وربط التعليم بسوق العمل، تحسين جودة التعليم العالي بما يتوافق مع المعايير العالمية، خفض الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل.
كما تستهدف تطوير منظومة البحث العلمي من خلال تحديث منظومة التشريعات واللوائح المنظمة لعملية البحث العلمي وتنمية الموارد البشرية العاملة في مجال البحث العلمي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة