تضع الحكومة، ضمن أولوياتها النهوض بقطاع الطيران المدني ليرقى إلى المستويات العالميّة من خلال تحديد عوامل المنافسة في الصناعة (الجودة - السعر - المرونة - الوقت ) بما يتواكب مع المتغيرات البيئية الداخلية والخارجيّة لضمان تحقيق رضاء العُملاء عن الخدمات المقدمة لهم، اتساقًا خطة التنمية المستدامة في إطار السياسة العامة للدولة، وتطوير الطاقة الاستيعابية للمطارات وزيادتها، بما يتناسب مع الزيادة المطردة في حركة الركّاب والطائرات والتوقعات مع النهوض بخدمات الطيران المدني.
وفي هذا الصدد، نستعرض في ضوء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) للعام المالي الجاري 2022/2023 الأهداف الاستراتيجية للقطاع:
1- النهوض بخدمات الطيران المدني لينافس المستويات العالمية.
2- تأمين سلامة وأمن الطيران المدني.
3- رفع كفاءة أداء العاملين بالقطاع وتطوير مهاراتهم بما يتسق مع تطوّر صناعة النقل الجوي العالمي.
4- تعزيز مساهمة القطاع الفعّالة في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في إطار السياسات والتوجهات العامة للدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة