تمر، اليوم، الذكرى الـ141 على صدور أول دستور مصرى، وذلك فى 7 فبراير عام 1882، وهو الدستور المعروف باللائحة الأساسية 1882 المشهورة باسم دستور مصر 1882 الصادر فى عهد الخديوى توفيق ليحل محل دستور سنة 1879، ويعد هذا الدستور حلقة فى تاريخ القانون الدستورى فى مصر ويعد جزءا من مراحل تطوره.
وخلال التاريخ المصرى الحديث، منذ عهد الملكية وحكم أسرة محمد على باشا الكبير، وحتى قيام الجمهورية المصرية، مع قيام ثورة الضباط الأحرار فى 23 يوليو 1952، مرت على مصر العديد من الدساتير والإعلانات الدستورية، لكن هل كان دستور اللائحة الأساسية كان أول الدساتير المصرية الحديثة على الإطلاق؟
وفقا لعدد من المراجع فإن دستور 1879 كان أول دستور مصري، وقد استتبعه صدور الثانى المعدل نسبياً بعد ثلاثة أعوام وتحديدا فى عام 1882، والنص الكامل لدستور 1879 لا يوجد له وثيقة أصلية فى كل من محفوظات مجلس شورى النواب ولا حتى فى جريدة الوقائع المصرية، وأن النسخة الوحيدة للنص الكامل لهذا الدستور منشورة فى جريدة الأهرام بتاريخ 12 يونيه 1879.
وبحسب الكاتب ماهر حسن فى كتابه "حكاية الدساتير المصرية فى مائتى عام" فإن محمد شريف باشا الذى وضع دستور 1879 "استحق لقبه التاريخى أبو الدستور المصرى" بعد مرور البلاد بعدة تجارب منها تجربة وليدة خلال الحملة الفرنسية (1798-1801) وفترة حكم محمد على فى النصف الأول من القرن التاسع عشر.
وأوضح الكتاب أن شريف باشا حين تولى رئاسة الوزراء عام 1879 أقام "النظام الدستورى فى مصر" حيث أنشئ مجلس النواب على غرار المجالس النيابية الحديثة ليصبح “بحق مؤسس النظام الدستورى فى مصر... وبمقتضى هذا الدستور أصبح التشريع من حق مجلس النواب فلا يصدر قانون إلا بموافقته” وكان دستور 1879 يتكون من 49 مادة. والكتاب الذى يقع فى 559 صفحة متوسطة القطع أصدرته الهيئة العامة لقصور الثقافة فى القاهرة ضمن سلسلة (حكاية مصر).
ويسجل الكتاب أن المادة 30 من دستور 1879 تنص على أن اللغة الرسمية التى يلزم استعمالها فى المجلس هى اللغة العربية، ولم يشر ذلك الدستور إلى دين الدولة، ثم جاء دستور عام 1882 ونصت المادة 17 منه على أن اللغة الرسمية التى تستعمل فى المجلس هى اللغة العربية.
