تابع الدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، ورشة العمل التي تتضمن المكونات الأربعة "الابتكار وريادة الأعمال، التوجيه والإرشاد المهني، معلومات سوق العمل، خدمات التوظيف"، والتي ينظمها مشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم للارتقاء بمنظومة التعليم الفني ورفع كفاءة المعلمين، وذلك بحضور الدكتور رشا عبد الحكيم الخبير الاقتصادي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والدكتور محمد فوزي نائب مدير مشروع قوى عاملة مصر وأمل حسان مدير عام التعليم الفني وطارق موسى مدير الوحدة الفرعية لتيسير الانتقال لسوق العمل وياسمين نجيب مدير مكتب مشروع قوى عاملة مصر بالإسكندرية.
وقال "أبوزيد"، إن تطوير منظومة التعليم الفني في مصر يشهد نقلة نوعية غير مسبوقة في إطار اهتمام القيادة السياسية بالتعليم الفني بشتى نوعياته" زراعي وصناعي وتجاري وفندقي ومزدوج"، لكونه قاطرة التنمية لمصر المستقبل، ولتخريج فني ماهر مواكب للتكنولوجيا بما يتوافق مع سوق العمل على الصعيدين المحلي والدولي.
وأكّد مدير المديرية أنّ ورشة العمل تناولت شرح دور مشروع قوى عاملة مصر فى تقديم الدعم الفني للتعليم الفني وتحسين جودة الادارة المركزية للجودة كما تناولت دور وحدات تيسير الانتقال لسوق العمل وانجازاتها خلال الفترة السابقة وربط التعليم الفنى بسوق العمل فضلا على منظومة الجودة والاعتماد بمدارس التعليم الفنى فى نظام التعليم الفنى والجدارات ، بالإضافة الى الخدمات المقدمة من خدمات تيسير الانتقال لسوق العمل في ضوء إصلاح التعليم الفني.
وفي سياق متصل، تناول"أبوزيد"، مع المستهدفين أهمية ورشة العمل وتوضيح الهدف من الورشة والإيجابيات التي ستعود على التعليم الفنى على مستوى الجمهورية خلال الفترة القادمة وأهمية المشروع ودوره فى تطوير وتحديث الوعى الفنى والعرض والطلب من خلال سوق العمل فضلا عن الانتقال لسوق العمل منذ بداية عام 2011 حتي الآن تحت إشراف الوكالة الأمريكية لربط المدارس الفنية بسوق العمل وربطها بالقطاع الخاص والمصانع والشركات .
ثم تحدث عن الهدف من الدعم الفنى وهو دعم جهود تيسير الانتقال لسوق العمل كما تحدث عن تطوير أداء المعلمين والإدارة المدرسية فى إطار هذه الأهداف لتدريب وتجهيز المعلمين من خلال حقيبة تصدر من الإدارة المركزية ولكن يتم اعتمادها من أكاديمية المعلمين.
كما تناول مدير المديرية أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والتوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية ومراكز التميز، وأكد على دور المديريات في المشاركة في صنع القرار مع الوزارة وإيجاد مستثمرين جدد لعمل مدارس تطبيقية جديدة، ويرحب بأكثر من مستثمر للمشاركة في مراكز التميز لنفس القطاع.
