وأشادت الهيئات الإقتصادية (تجمع اقتصادي غير سياسي لأصحاب الأعمال) بهذا القرار الذي يعبر عن مسئولية عالية لدى جمعية المصارف خصوصا أن من شأنه تسهيل أمور موظفي القطاعين العام والخاص في الحصول على رواتبهم نهاية الشهر وتسيير أمورهم المعيشية والحياتية.
واعتبرت أن من شأن ذلك أن يؤدي أيضا وبشكل أساسي إلى تخفيف الإحتقان في الأسواق وإفساح المجال أكثر فأكثر لمعالجة الأمور بطريقة هادئة وموضوعية.


وكانت جميعة المصارف قد أعلنت تعليق الإضراب عن العمل لمدة أسبوع بناء على طلب من ميقاتى.