قضت محكمة استئناف دمياط بتأييد حكم حبس كلا من " ف م" وشريكتها "و ع"، والمتهمتان في القضية المعروفة إعلاميا بمستريحة دمياط، وذلك عقب قيامهما بالاستيلاء على أموال عدد من السيدات بغرض تشغيلها وتوزيع الأرباح فيما بعد.
وتعود تفاصيل الواقعة حينما تلقت قوات الأمن عدة بلاغات من قبل مجموعة من السيدات أفادت وقوعهم ضحية للنصب من قبل سيدتان قاما بالاستيلاء على أموالهم بغرض تشغيلها، وحررت إدارة الأموال العامة عظة محاضر بينما قام قسم شركة ثان دمياط باستقبال باقي الضحايا لتحرير المحاضر اللازمة لهم.
وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين وعرضهما على النيابة العامة التي قررت حبسهما احتياطيا على ذمة التحقيقات، وذلك لاستكمال الاجراءات لتقرر محاكمتهما بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
وقضت محكمة استئناف دمياط اليوم تأييد حكم حبس المتهمين 55 شهر في عدد 21 قضية فقط، وتستكمل محكمة دمياط في جلستها التي ستعقد يوم 7 مارس القادم نظر باقي القضايا التي يواجهها المتهمين.
فرحة غامرة عاشها ضحايا مستريحة دمياط، عقب صدور الحكم اليوم، والذين اكدوا أن حكم محكمة الاستئناف اليوم كان بداية لاستكمال طريق محاكمة المتهمين، مؤكدين أيضا ان عدد المحاضر التي تقدمت في حق المتهمين بلغت أكثر من 150 محضر، موضحين أن حكم اليوم قد صدر في عدد من القضايا فقط.
وأشار عددا من ضحايا مستريحة دمياط، أنها قامت بالاستيلاء على أموالهم بعد إقناعهم أنها ستقوم بالتجارة في مشروعات متنوعة، على أن تقوم بإعادة توزيع نسب من الأرباح على المشاركين، غير أنها امتنعت عن توزيع تلك الأرباح إضافة إلي امتناعها عن رد الأموال مرة أخري لضحاياها، مؤكدين ايضا استمرارهم في مقاضاة الجناه والرجوع عليهم بالحق المدني.
