تتصدر الخدمات الاجتماعية المتعلقة ببناء الإنسان (التعليم، الصحة، الخدمات الاجتماعية الأخرى) قائمة استثمارات الجهاز الحكومى بموازنة العام المالي الجاري الذي بدأ أول يوليو 2023، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تستأثر وحدها علي نحو 237.5 مليار جنية بنسبة تناهز 40.5 %، حسبما تؤكد وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي الجاري 2023/2024 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ).
ووفقا للوثيقة، تأتي خدمات المياه والصرف الصحي في المرتبة الثانية باستثمارات تقدر بنحو 89.7 مليار جنية بنسبة 15.3% من الإجمالي، ويحتل قطاع النقل والتخزين المركز الثالث باستثمارات تقدر بنحو 65.1 مليار جنية بنسبة 11.1%.
وتشير الوثيقة الحكومية، إلي أن قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي يٌسهم باستثمارات تقدر بنحو 64.9 مليار جنية بنسبة تربو علي 11 % من جملة الاستثمارات الحكومية.
ويبلغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالي الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنية مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.
وتقسم الإستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى، بالإضافة إلى شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا "سداد القروض "و تتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة