بدعم من الامم المتحدة و68 دولة أطلق مؤتمر COP28، اليوم الإثنين، شراكة عالمية تستهدف دعم تمكين المرأة الاقتصادي من خلال إجراءات تتعلق بالتمويل وتكافؤ الفرص ومراعاة النوع الاجتماعي.
وشهد يوم المساواة بين الجنسين في COP28 سلسلة من المناقشات ضمن اجتماع للوزراء وكبار المسؤولين، دعمته الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
أدارت الفعالية رزان المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ لـ COP28، رئاسة المؤتمر، والتي استهدفت التاكيد على تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة يراعي النوع الاجتماعي، وذلك بهدف دعم تنفيذ أهداف اتفاق باريس.
واختتمت الجلسة الحوارية رفيعة المستوى بإعلان رئاسة COP28 عن شراكة جديدة للمؤتمر تهدف إلى تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة يراعي النوع الاجتماعي.
دعم هذه الشراكة أكثر من 60 طرفاً، وتتضمن حزمة من الالتزامات، من بينها إجراءات تتعلق بالبيانات والتمويل وتكافؤ الفرص، وسيخضع التنفيذ لمراجعة في اجتماع تالٍ خلال COP31.
ووفقاً لمنظمة العمل الدولية، فإن 1.2 مليار وظيفة، تمثل 40% من قوة العمل العالمية، معرضة للخطر بسبب الاحتباس الحراري العالمي والتدهور البيئي، ومن المتوقع أن تتضرر النساء بقدر أكبر بسبب ارتفاع نسبة العاملات في قطاعات أكثر عرضة لتداعيات لتغير المناخ.
ونظراً إلى أن الانتقال إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات ومستدام سيؤدي إلى الاستغناء عن بعض الوظائف وتغييرها، بالتزامن مع إيجاد وظائف جديدة، فقد اتفق الوزراء وكبار المسؤولين على مجموعة من الالتزامات لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة وضمان حماية سبل عيشها خلال هذا الانتقال.
وأوضحت في كلمتها بالجلسة رزان المبارك أن النساء والفتيات أشد تضرراً من تداعيات تغير المناخ، وستزيد أزمة المناخ من أوجه عدم المساواة بين الجنسين، وتشكل تهديداً خطيراً على سبل عيش المرأة وصحتها ورفاهها.
وأكدت المبارك أنه من أجل تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، يجب تطوير بنية النظام المالي العالمي، وضمان تدفق التمويل إلى من يحتاجونه من المجتمعات والأفراد، مع ضرورة مواصلة التمكين الاقتصادي للمرأة لضمان عدم تخلف أحد عن الركب.
وقالت إن الشراكة الجديدة تَبني على أهداف سبق تحديدها في خطة عمل النوع الاجتماعي للأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتي حددت أنشطة في خمسة مجالات رئيسية ذات أولوية لتعزيز فهم العمل المناخي الذي يراعي المساواة بين الجنسين.
وعلى وجه التحديد، تتمحور شراكة مؤتمر الأطراف COP28 لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة يراعي النوع الاجتماعي حول ثلاث ركائز أساسية، وهي توفير بيانات ذات جودة أفضل لدعم صنع القرار خلال التخطيط للانتقال، وزيادة فاعلية تدفقات التمويل إلى المناطق الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، والتعليم وبناء المهارات والقدرات لدعم المشاركة الفردية في عمليات الانتقال.
من جهتها دعت سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، التي شاركت بالجلسة إلى وضع حقوق النساء والفتيات في صميم العمل المناخي، بما يشمل COP28، وضرورة مشاركة المرأة في صنع القرار، بالإضافة إلى تعزيز احتواء الجميع في عملية صنع القرار، حتى يمكن عرض وجهات نظر الحركات النسوية والشباب والشعوب الأصلية والحركات الشعبية الأخرى، وإعلاء أصواتها من المستوى المحلي إلى العالمي.
ومن المتوقع بحلول منتصف القرن أن يؤدي تغير المناخ إلى إفقار ما يقرب من 158.3 مليون امرأة وفتاة على مستوى العالم (أي أكثر من العدد الإجمالي للرجال والفتيان بمقدار 16 مليوناً) ، وهناك حاجة إلى معالجة الفجوة الحالية في البيانات المتعلقة بالنوع الاجتماعي لزيادة فهم تأثير تغير المناخ على النساء، وذلك لضمان تلبية التمويل المناخي لاحتياجات النساء والفتيات، ولا سيما في المناطق الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.
ومن بين الدول التي وقعت كداعمة لشراكة التمكين الاقتصادي للمرأة الغمارات وفرنسا والنمسا وأستراليا وبلجيكا وكندا والصين وتشيلي والدنمارك والمانيا والاردن ولبنا والمغرب وهولندا ونيجيريا وبريطانيا والولايات المتحدة وآخرون.
