رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان " المهلة أوشكت على الإنتهاء.. 12 سؤالا وإجابة حول تطبيق قانون ترخيص المحلات"، استعرض خلاله شروط تراخيص المحال العامة وأسباب غلق المحل وإلغاء الرخصة، وعقوبات تصل للحبس وغرامة 50 ألف جنيه، خاصة وأن المهلة الممنوحة قانونا لترخيص المحال العامة أوشكت على الانتهاء، حيث بعد انتهاء المهلة المحددة لترخيص المحلات، المقررة بتاريخ 12/12 فقد بدأ العد التنازلي لمرور عام علي تطبيق القانون.
وفى الحقيقة لا زالت النسبة الأكبر من المحلات التجارية، لم تقم بالترخيص أو توفيق أوضاعها، رغم مرور "سنة" على تطبيق القانون الذي يمنح المحلات مهلة "سنة" للترخيص، إلا أن الأثر التشريعي للقانون الصادر يكشف ضعف الإقبال بصورة كبيرة على ترخيص المحال العامة، هذا وقد بدأت الحكومة العمل بـ قانون ترخيص المحال العامة، وذلك بداية من شهر ديسمبر من العام الماضي، بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون، والذي حدد رسوم الترخيص لجميع المحلات والأنشطة التجارية.
وهنا يجد أصحاب المحلات الذين لم يقوموا بالترخيص، أنفسهم في مواجهة عقوبات مغلظة، يبدأ تطبيقها مع النصف الثانى من شهر ديسمبر ومع بداية يناير المقبل، في حال لم يقوموا بتقنين أوضاعهم وترخيص المحلات التجارية في موعد أقصاه ديسمير المقبل، حيث تكون المدة المحددة أو المهلة الممنوحة بالقانون لترخيص المحلات قد نفدت.
في التقرير التالى، نلقى الضوء الضوء على الأسئلة الشائكة حول قانون ترخيص المحال العامة وإجاباتها أبرزها شروط تراخيص المحال العامة وأسباب غلق المحل وإلغاء الرخصة، وماهي إجراءات ترخيص محل وفقا لقانون المحال العامة؟ وماهي رسوم الترخيص في حالة قبول طلب الترخيص؟ وماذا في حالة عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة للترخيص؟ وهل يجوز التنازل عن ترخيص المحال العامة؟ وهل يجوز نقل الترخيص للورثة في حالة وفاة المرخص له بتشغيل المحل؟ ومتي يجوز غلق المحل العام إداريا؟ وماهي الحالات التي يتم فيها إلغاء رخصة المحل العام؟
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
