10 معلومات.. رؤية قطاع الأعمال العام للتوافق مع وثيقة ملكية الدولة والقطاع الخاص

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 02:00 ص
10 معلومات.. رؤية قطاع الأعمال العام للتوافق مع وثيقة ملكية الدولة والقطاع الخاص محمود عصمت وزير قطاع الاعمال
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد الدكتور مهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، رؤية الوزارة حول  سبل التعامل مع وثيقة سياسة ملكية الدولة واليات التعامل مع القطاع الخاص خلال العديد من اللقاءات مع الرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة والتابعة للوزارة وفي العديد من المؤتمرات .. تعرف  عليها في 10 معلومات . 
 
1- وثيقة سياسة ملكية الدولة تؤكد الرغبة القوية والجادة للدولة ومؤسساتها فى تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق المصرية، وزيادة مساهمته فى الاقتصاد القومى وتحقيق التنمية.
 
2- ،كما تسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعطى صورة متكاملة لوجود الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
 
 3- وفقًا للوثيقة سيتم التخارج من بعض القطاعات التى تعمل بها الشركات التابعة لصالح القطاع الخاص من خلال عدة أساليب وصور مختلفة للشراكة.
 
4- سيجري إشراك القطاع الخاص فى قطاعات أخرى بأشكال وطرق متعددة، وكذلك الاستثمار فى عدد من القطاعات.
 
 5- الوزارة وشركاتها التابعة العاملة فى مختلف القطاعات المعدنية والكيماوية والسياحية والدوائية والعقارية والمالية والغزل والنسيج، تولى اهتمامًا بالغًا بفتح المجال أمام الاستثمار المحلى والأجنبى وإزالة أى عقبات أو معوقات أمام الشراكة مع القطاع الخاص ليحتل مكانته الطبيعية فى الاقتصاد القومى.
 
 6- عرض الفرص الاستثمارية فى الشركات التابعة أمام شركات القطاع الخاص، والتى تطرح أشكالًا متعددة للشراكة مع القطاع الخاص، ومنها الاستحواذ كليًا على بعض القطاعات أو الشراكة بشكل جزئى أو الاستعانة بإدارة خاصة فى بعض المشروعات والشركات.
 
 7- استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام وخطة عمل شركاتها التابعة خلال المرحلة المقبلة متوافقة مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.
 
 
 
8- العلاقة مع القطاع الخاص لن تحكمها المنافسة وإنما تكامل وتعاون بين شركات قطاع الأعمال العام وبين الشركات الخاصة، من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والإمكانات المتاحة وتعميق الصناعة الوطنية وإحلال الواردات، وتحقيق أقصى عائد من استغلال الأصول وحسن إدارتها.
 
 
 
9- أهمية القطاع الخاص كشريك رئيسى فى منظومة التنمية الاقتصادية، وأن هناك العديد من المشروعات الجديدة والشراكات مطروحة حاليًا، وأن الوزارة وشركاتها التابعة تقوم حاليًا بعرض تلك المشروعات والفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص.
 
 
 
10 - رؤساء الشركات القابضة، يعدون تقرير أسبوعى بشأن موقف التواصل مع المستثمرين ومدى إمكانية الوصول إلى اتفاقات فى مختلف المجالات.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة