جدد قاضى المعارضات المختص حبس متهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال التجارة، مقابل حصولهم على أرباح شهرية بالمخالفة للقانون، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.
وتبين قيام شخصين بتلقى الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال التجارة دون حصولهما على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون، مقابل حصولهم على أرباح سنوية بالمخالفة للقانون، وأن المتهمين زعما استثمار الأموال فى التجارة مقابل حصول الضحايا على أرباح سنوية، مُتفق عليها فيما بينهم.
وتبين قيامهما بتلقى الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال التجارة دون حصولهم على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون.
وأُلقي القبض على شخصين لقيامهما بممارسة نشاط احتيالي، من خلال تلقيهما مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال التجارة مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهما، مما مكنهما من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 10 ملايين جنيه، وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس شركات - شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات)، بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها، حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (10 ملايين جنيه تقريباً).
وبمواجهة المتهمَين أقرا بالواقعة على النحو المشار إليه، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما الإجرامى المؤثم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة