اجتمع عصر أمس بدار الحكمة، ممثلو عشرين نقابة فرعية للأطباء، مع مجلس النقابة العامة وذلك لمناقشة أوجه الاعتراضات على مشروع قانون المنشآت الخاصة الذي أعدته وزارة الصحة.
بدأ الاجتماع بترحيب من الدكتور أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر، بالحاضرين وتم استعراض المواد الخلافية وأوجه الاعتراضات والمقترحات البديلة، وتم نفي صحة ما صرح به مسئول بالوزارة بشان مشاركة النقابة في مناقشات هذا المشروع بمجلسيها الحالي و السابق، وأن النقابة لم تكن على علم بهذا القانون، ولم يتم دعوتها اطلاقا في أي مرحلة من مراحل إعداد القانون.
وانتهى الرأي إلى وجود قصور شديد في بعض مواد مشروع القانون وتشكيل لجنه لصياغة وإعداد المقترحات والتعديلات اللازمة التي أوصى بها الحاضرون.
وكانت قد حصلت نقابة أطباء مصر على نسخة من مشروع قانون المنشآت الطبية، الذى أعدته وزارة الصحة، ونشرت نسخة منه لإطلاع كافة الأطباء على مواده، مؤكدة رفضها للمشروع، فى بيان، حيث أنه يؤدي إلى الإضرار بالخدمة الطبية بالقطاع الخاص، مؤكدة على موقفها من أن القانون رقم 51 لسنة 1981 و تعديله بالقانون رقم 153 لسنة 2004 هو قانون جيد ولا يحتاج إلا لتعديل مادتين فقط وإضافة ثلاث مواد على الأكثر ليصبح مواكب لواقع المنشآت الطبية.
وأكدت النقابة علي أن قيام وزارة الصحة بإعداد مشروع قانون علي مدار سنة وعدة أشهر بدون إشراك النقابة، أو التشاور معها في أمر يمس ممارسة المهنة الطبية أمر مرفوض وغير مقبول، مضيفه: أنه بمطالعة مشروع القانون نجد أنه يزيد من مشاكل القطاع الخاص في تأدية الخدمة الطبية، وقد افتقر إلى أساسيات التعريف من حيث الخلط بين المنشأة الطبية والمنشأة الصحية، فضلا للتعرض لتعريفات وأمور تخص الممارسة الطبية والمسؤلية الطبية بما يوحي بعدم وضوح رؤية معد المشروع.
وأضافت: وقد اشتمل القانون علي رسوم تصل إلي عشرات آلالاف على القوافل الطبية والعيادات المتنقلة في ماده يعجز من يطالعها عن فهم المراد منها، هذا ويجتمع مجلس النقابة العامة غدا الثلاثاء مع ممثلي النقابات الفرعية لمناقشة هذا المشروع .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة