رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "لا توجد مشكلة بناء إلا ولها فى قانون التصالح حل"، استعرض خلاله 4 مميزات تتصدر التيسيرات، وهى لا مخالفة مبانى إلا ولها حل فى قانون التصالح الجديد، والمتخللات حليفة الحظ السعيد فى قانون التصالح الجديد، مخالفات البناء السابقة على أخر تصوير جوى قبل 2023/10/15 وكل المخالفات التى قبل هذا التاريخ سوف يشملها قانون التصالح حتى ولو كانت مخالفة قوانين التنظيم أو الآثار أو الطيران المدني بشروط حددها القانون، والمسارعة فى سداد مقابل التصالح مكسب كبير للمتصالح حال دفع المبلغ مقدما والاستفادة بخصم ربع المستحق عليه.
الجريدة الرسمية نشرت في عددها الصادر بتاريخ 17 ديسمبر 2023 الماضى، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالموافقة والتصديق على تعديلات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر برقم 187 لسنة 2023، حيث حددت المادة الرابعة من القانون، أن يُصدر رئيس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، ليسد الثغرات والإشكاليات التي وقعت في القانون السابقين وهما قانون التصالح منذ عام 2019 ثم تعديلاته في 2020 وأخيرًا في 2023م الذي صدق عليه رئيس الجمهورية الذي أصبح بمثابة تصحيح للأخطاء لتقنين أوضاع جميع الإنشاءات.
3 تعديلات متتالية حدثت في قانون التصالح في بعض مخالفات البناء منذ خروج قانون التصالح عام 2019، حيث كان بمثابة تحد كبير للدولة المصرية، لإنهاء مخالفات البناء التي وقعت على مراحل كبيرة ومختلفة، وأثار القانون سالف الذكر الرأي العام المصرى برمته، وذلك نظرًا لاحتكاكه بالمُلاك أو المستأجرين للعقارات المُخالفة على مستوى الجمهورية، وتسببت قواعده العامة في عدم وضوح الرؤية أو الصورة، حيث يصعب توحيد المقاييس في ظل قرى فقيرة وتعديات كل حالة تختلف مع غيرها في نفس النطاق الجغرافي، وأصبح السؤال المطروح هل قانون التصالح 2019م وتعديلات في 2020م، وأخيرًا في 2023م صار بمثابة تصحيح للأخطاء الماضية.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على قانون التصالح الجديد رقم 187لسنة 2023 فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والإشكاليات التي تصدى لها القانون وعمل على حلها ، حيث يعتبر هذا القانون من أهم قوانين التصالح فى البناء ليزيل عوارا كبيرا فى النقص التشريعى الوارد بالقانون 119 لسنة 2008 والمسمى قانون البناء الموحد أو ذلك القانون رقم 17 لسنة 2019 والمسمى بقانون التصالح أو ماطرأ عليه عليه من تعديل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، خاصة وأن قانون التصالح الجديد يلغى كل نص يخالفه حسب مواد الاصدار الخاصة بالقانون الجديد.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة