نظم مشروع قانون نقابة التكنولوجيين، عمل الأجانب الراغبين فى ممارسة النشاط التكنولوجى، خاصة وان مشروع القانون يأتى فى إطار الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية فى جميع قطاعات الاقتصاد المصرى، بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي، حيث يعد التعليم التكنولوجي رافداً مهماً لتحقيق هذا الهدف، في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.
وفيما يلى نستعرض الضوابط وفقا لما هو منصوص عليه فى مشروع القانون.
يُنشأ بالنقابة سجل خاص بالتصاريح المؤقتة للأجانب والمكاتب الاستشارية الأجنبية يقيد فيه كل شخص أو مكتب استشاري أجنبي يرغب فى ممارسة النشاط التكنولوجي.
ويسرى على الحاصل على التصريح ذات القواعد والأحكام الواردة فى هذا القانون، والمتعلقة بممارسة النشاط التكنولوجي خلال مدة التصريح.
وتحدد اللائحة الداخلية حالات وقواعد وإجراءات ومدة التصريح المؤقت، والرسم المقرر بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه بالنسبة للمكاتب الاستشارية، وبما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه بالنسبة للأفراد الأجانب، على أن يسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدى.
الجدير بالذكر، أن مجلس النواب، وافق في المجموع على مشروع القانون وأجل أخذ الرأى النهائى لجلسة مقبلة.
