وافق المجلس التنفيذي للمحافظة على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام بشأن استصدار قرار تخصيص قطعة أرض أملاك دولة ملك الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم بمساحة 900 متراً ضمن القطعة رقم 8 حوض الزور، زمام دار الرماد بندر الفيوم، لإقامة مبنى عليها لصالح هيئة قضايا الدولة.
كما تم خلال جلسة المجلس التنفيذي عرض محضر لجنة المسميات، وأكد المحافظ على اختصاص اللجنة بتغيير وإطلاق الأسماء على المناطق والشوارع والمدارس ومراكز الشباب وغيرها من المباني، موجهاً بتحويل جميع الحالات المتعلقة بذلك إلى الجهات الأمنية لاستطلاع رأيها، ورفع الطلبات المقدمة للجنة بشأن تغيير وإطلاق الأسماء على القاعات أو أدوار بعينها داخل المباني.
وكان ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة الذي عُقد بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد حسن مساعد مدير أمن الفيوم، ووكلاء الوزارة، ورؤساء القطاعات، ورؤساء مجالس المدن.
