تباطأ معدل التضخم السنوى لأسعار المستهلكين فى المملكة المتحدة على نحو غير متوقع خلال نوفمبر، الأمر الذى يدعم توقعات الأسواق بشأن اقتراب نهاية دورة التشديد النقدى خلال العام القادم عقب القرار الأخير لبنك إنجلترا بتثبيت أسعار الفائدة.
وفقا لصحيفة الاندبندنت، أوضحت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنى فى المملكة تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين إلى 3.9% خلال الأشهر الـ 12 المنتهية فى نوفمبر، بعد أن بلغ 4.6% فى قراءة أكتوبر ليسجل أدنى مستوى له منذ سبتمبر من عام 2021.
وأوضحت البيانات تباطؤ التضخم الأساسى لأسعار المستهلكين - الذى يستثنى أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة - إلى 5.1% فى نوفمبر على أساس سنوى من 5.6% فى أكتوبر.
وكانت الحكومة البريطانية قد حددت هدفا لخفض التضخم إلى النصف فى عام 2023، على الرغم من أن المعدل الحالى لايزال أعلى بكثير من هدف بنك إنجلترا البالغ 2%
وقال وزير المالية البريطانى جيرمى هانت: "مع انخفاض التضخم إلى أكثر من النصف، بدأنا فى إزالة الضغوط التضخمية من الاقتصاد"، مضيفا : "إلى جانب التخفيضات الضريبية على الأعمال التى تم الإعلان عنها فى بيان الخريف، فإن هذا يعنى أننا عدنا إلى الطريق نحو نمو صحى ومستدام لكن العديد من الأسر لاتزال تعانى من ارتفاع الأسعار، لذا سنواصل إعطاء الأولوية للتدابير التى تساعد فى التغلب على ضغوط تكلفة المعيشة".
من جانبها، قالت المستشارة البريطانية فى حكومة الظل راشيل ريفز: "إن انخفاض التضخم سيأتى بمثابة ارتياح للعائلات، ومع ذلك بعد 13 عاما من الفشل الاقتصادى فى ظل حكم المحافظين، لاتزال الطبقة العاملة فى وضع أسوأ".
وأضافت أن الأسعار لاتزال ترتفع فى المتاجر، وفواتير الأسر آخذة فى الارتفاع، ويواجه أكثر من مليون شخص ارتفاع أقساط الرهن العقارى فى العام المقبل بعد أن دمر المحافظون الاقتصاد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة