افتتح حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الأربعاء المقر الجديد لصندوقى "إعانات الطوارئ للعمال، وتمويل التدريب والتأهيل "، وذلك بالدور الثانى، بمقر "الوزارة" بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث استقبله عبدالحميد محمد سلامة مرسال الأمين العام للصندوقين، ووفد من قيادات الوزارة، والعاملين بهما.
وأشاد الوزير بالتطور الذين شهده المقر الجديد، وما يتضمنه من أدوات وآليات تكنولوجية وفنية لتسهيل العمل، وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق، موضحًا أن صندوقى إعانات طوارئ العمال، وتمويل التدريب والتأهيل لهما دور وطنى وقومى فى تقديم الرعاية، وأنهما ذراع للدولة المصرية فى الحماية الإجتماعية وقت التحديات.
وبحسب بيان صحفى اليوم كان مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال فى اجتماعه منذ أيام قليلة بديوان عام "الوزارة" برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، قد أعلن أن "الصندوق" أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى نهاية سبتمبر 2023، مليارين و203 ملايين و600 ألف جنيه، استفاد منها 423 ألفًا و523 عاملًا يعملون فى 3970 منشأة، كما أنفق الصندوق إعانات خلال الربع الأول من العام المالى 2023-2024، فى الفترة من"1 يوليو 2023 وحتى 30 سبتمبر 2023"، 12 مليونًا و400 ألف جنيه، وذلك فى إطار الدور القومى الذى تأسس بسببه "الصندوق" بدفع أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية.
ويُشار هنا ايضا إلى أن "الصندوق" يتمتع بالشخصية الإعتبارية العامة ويتبع وزارة العمل، ويأتى من بين موارد تمويله نسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاعات"العام والأعمال العام والخاص"، التى يعمل بها ثلاثون عاملًا فأكثر، تلتزم تلك المنشآت بسدادها إلى "الصندوق".
كما كان "المجلس" قد ناقش فى هذا الاجتماع المشار إليه، الأوضاع المالية للصندوق، وكذلك الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت، وفقًا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون بشأن منح الإعانات والتى تُحدِد تلك الإعانات بواقع 100 % من الأجر الأساسى للعمال داخل المنشآت المتعثرة، وبحد أدنى 600 جنيه شهريًا، كما أحُيط "المجلس" بإجمالى الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت منذ تأسيس "الصندوق" حتى نهاية يونيه 2023..وأكد وزير العمل، فى ذلك الاجتماع، على أن الصندوق مستمر فى سياساته نحو دعم كافة الشركات المتعثرة، ودفع أجور عمالها، ومساعدتها حتى تنهض، وتعود لها عجلة الإنتاج تماشيًا مع تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، و مع ثقافة" الجمهورية الجديدة "التى أرسى مبادئها الرئيس، والتى تعتمد على الرعاية والحماية والوقوف بجانب العمال، والشركات وقت التحديات، حتى تعود عجلات الإنتاج بكامل طاقاتها.
كما كان مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل برئاسة وزير العمل حسن شحاتة قد عقد اجتماعه بديوان عام الوزارة منذ ايام قليلة أيضا لمناقشة بعض الملفات التى تخص "الصندوق" ونشاطه.
وأكد أن إجمالى ما أنفقه صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة، منذ تأسيسه عام 2003، وحتى الأن بلغ 178 مليونًا و500 ألف جنيه، وذلك على منظومة "التدريب والتأهيل"، وأن "الصندوق" مُستمر فى دوره الإستراتيجى كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية لتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، بتمويل مراكز التدريب، وكافة البرامج، والأنشطة التدريبية الأخرى، وفى التعاون مع شركاء التنمية لتوفير الإمكانيات اللازمة لأنشطة تدريب وتأهيل الشباب على المِهن المُستقبلية والمطلوبة لسوق العمل، كما ذكرت "الوزارة" إتساع دور الصندوق فى الفترة المقبلة فى تدريب ذوى الهمم لدمجهم فى سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية..وبحسب بيان كان المجلس قد ناقش جدول الأعمال الذى تضمن الأوضاع المالية للصندوق والتقرير المُعد للعرض على "المجلس" عن السنة المالية المنتهية فى 30 /6 /2023، والموازنة التقديرية لمصادر واستخدامات أموال الصندوق خلال السنة المالية 2023 / 2024، وموقف الأنشطة التى يزاولها والأنشطة التدريبية التى يتم تنفيذها.
وأكد وزير العمل حسن شحاتة فى هذا الاجتماع، على أهمية الدور الذى يقوم به صندوق دعم التدريب والتأهيل فى تطوير مراكز التدريب وتأهيل الشباب للمهن المطلوبة فى سوق العمل، موضحًا أن التدريب المهنى على رأس أولويات الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة، ومؤكدًا على أن خطة الصندوق خلال الفترة المقبلة المساهمة بشكل أوسع فى دعم خطط تدريب وتأهيل "ذوى الهمم" تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى بدمجهم فى سوق العمل، فضلًا عن دعم المشروعات القومية التى تنفذها الدولة وتوفير عمالة مدربة وماهرة لها، موضحًا التعاون الحالى مع شركاء التنمية، من أجل دعم مراكز وفصول التدريب فى نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، مشيرًا إلى أن "الصندوق" مُستعد لتقديم الدعم والتعاون مع الجهات الراغبة فى تقديم برامج متقدمة للتدريب على مهن يحتاجها سوق العمل.
