أقامت سيدة دعوى سب وقذف، ضد زوجها السابق، اتهمته بملاحقتها بالاتهامات الكيدية، وتدمير سمعتها، وذلك لإجبارها على التنازل عن دعوى التعويض مقابل فسخه شراكتهم والبالغة مليون و150 ألف جنيه أمام دائرة التعويضات بالقاهرة الجديدة، لتؤكد: "طلقنى زوجى بعد رفضى جمعه بينى وزوجته الجديدة، وفسخ شراكتنا ورفض رد لى رأس مالى الذى سددته لها وكذلك الأرباح".
وأكدت الزوجة: "17 سنة متزوجة منه صبرت على غيابه، شاركته بأموالى بعد أن خسر كل ما يملكه بسبب إهماله، بنيت معه شركتنا وعندما طلقنى لم يرد لى جنيه واحد، استحل أموالى وتركنى وأولاده دون نفقات، واستولى على مسكن الزوجية رغم أننى حاضنة لأبن فى سن الحضانة".
ورد الأب لثلاث أولاد أصغرهم ما زال بسن الحضانة على اتهامات زوجته ووصفها بالكيدية: "دمرت حياتى، ورفضت الحل بشكل ودى، وحرمتنى من أولادى وحرضتهم على مقاطعتى لأعيش فى عذاب عد محاولتها بعد الطلاق الاستيلاء على ما أملكه وشركتى بعد أن قدمت أوراق مزورة، وعندما طالبتها بحضانة أولادى رفضت رغم تخطيطها للزواج وعقدها لخطبتها".
وتشمل إجراءات دعوى الطلاق وشروطها بمحكمة الأسرة، صحة ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ، تنفصم رابطة ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺑﺎلإﺷﻬﺎﺩ ﺑﻪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺼﺒﻴﻦ ﻟﺬﻟﻚ، المحكمة وهى تبث فى دعوى الطلاق فإن قاضى التوثيق بمجرد خطابه على وثيقة الطلاق يرسل نسخة منه إلى المحكمة مصدرة الإذن بالإشهاد على الطلاق التى تصدر قرارا من جملة مشتملاته تحديد أجرة الحضانة لما بعد العدة، إذا تعسف الزوج فى إيقاع الطلاق يلزم بجبر الضرر اللاحق بالزوجة ويراعى عند تقدير المتعة، والطرف الملزم بالتعويض فى الطلاق للضرر هو الزوج، وتحصل الزوجة على مبلغ يمثل واجب المتعة فى حالة الطلاق.
