"زوجي يتقاضي أرباح سنوية كبيرة من تجارته في السيارات، ليعتاد خلال زواجنا على جعل أولاده يعشوا في مستوي اجتماعي معين، ولكنه بعد أن اكتشفت خيانته لى وعلاقاته المتعددة وطالبته بالكف عن تلك التصرفات زاد عنفه ضدي، وقرر أن يعاقبني ورفض سداد النفقات لي وأصبح يحاسبني على ما أنفقه من مال على أولاده ويتعنت حتي يدفعني لقبول تصرفاته غير الأخلاقية وإهانته لى".. كلمات جاءت على لسان زوجة أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمت زوجها برفض سداد نفقاتها وأطفالها وطالبته بدفع 100 ألف جنيه كنفقات.
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" قرر زوجي هجري وأولادى وأمتنع عن التواصل معانا منذ شهور، واستولي على الفيلا التي كنا نقيم بها وتركني معلقة بمنزل عائلتي طوال شهور، وتخلف عن سداد النفقات طوال تلك الفترة، وحاول حرماني من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وقام بالسطو على منقولاتي ومصوغاتي المقدرة بـ 700 ألف جنيه".
وتابعت: "رفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وأصر على خيانته لى وتعنيفى، ووجد نفسي غارقه في دوامة العنف الأسري بسبب تصرفاته، وتعنته وإصراره أن أعيش وأنا أتعرض على الايذاء، بخلاف طرده لى من منزلى، وسرقته حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ومحاولته إجباري علي التنازل عن حقوقى بعد تهديدى بحرمانى من حضانة الأطفال".
وأكدت:" لاحقته ببلاغات ودعوي حبس بعد أن تحايل ليمنحني نفقات زهيدة، لأقدم تحريات لإثبات دخله، وطالبته برد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وفى المقابل لاحقنى لإثبات نشوزى بعد رفضى تنفيذ حكم الطاعة".
